Skip to main content
فهرست مقالات

میزگرد/ قانون تجارت در ایران؛ منسوخ و مانع توسعه

مصاحبه شونده:

(10 صفحه - از 16 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : قانون تجارت، قانون، پیشبینی، اطلاعات، حسابداری، مقررات قانون تجارت، قانون تجارت در ایران، بازرس قانونی شرکت حسابهای شرکت، بررسی مقررات قانون تجارت، حرفه‌ای

خلاصه ماشینی:

"درحالی که با توجه به تغییراتی که در اداره امور تعداد درخور توجهی از شرکتها و ارتباطات آنها با یکدیگر به‌وجود آمده، طیف و تنوع اشخاص وابسته بسیار گسترده‌تر شده است و وقتی که ما حسابرسان،معاملات شرکت با اشخاص‌ وابسته را که در ماده 129 پیشبینی نشده‌ است مطرح می‌کنیم مجامع شرکتها با استناد به این که این‌گونه موارد در قانون‌ پیشبینی نشده و شما نیز به عنوان حسابرس‌ حق تفسیر قانون را ندارید به آسانی از کنار آن می‌گذرند درحالی که بین تعدادی از شرکتهای دولتی با شرکتهای دولتی دیگر که سهام آن را در اختیار دارند یا به گونه‌ای‌ تأثیر عمده بر خط مشیهای آن دارند معاملاتی خارج از روال عادی صورت‌ می‌پذیرد و با استناد به دلایل برشمرده بالا متأسفانه مورد تصویب مجمع قرار می‌گیرد و به این صورت حقوق دیگر سهامداران‌ نادیده گرفته می‌شود. مناسبترین‌ مثال در این زمینه را می‌شود از میان‌ صحبتهای آقای سلامی یافت از جمله‌ اگر در زمان بررسی و تصویب‌ اصلاحات قانون تجارت در سال 1347 به ضرورت کاربست اصول و استانداردهای حسابداری توجه می‌شد و تشکیل جامعه‌ای حرفه‌ای برای تدوین‌ و تجدیدنظر در آنها پیشبینی می‌شد،به‌ احتمال زیاد اکنون نظام حرفه‌ای ما بسیار پیشرفته و کارآتر از وضعیت کنونی آن‌ بود. سلامی: نکته درخور توجه این که هدفهای‌ انجام اصلاحات سال 1347 قانون‌ تجارت دقیقا همان هدفهای مورد توجه‌ آقای شلیله یعنی توسعه بازار سرمایه‌ بود و پیشبینی ایجاد شرکتهای سهامی‌ عام و طبقه‌بندی شرکتها به شرکتهای‌ عام و خاص بیشترین بخش اصلاحات‌ قانون را در سال یاد شده تشکیل‌ می‌دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.