چکیده:
علل رافع مسئولیت، شرایطی است که در آن شرایط، واردکننده زیان، مسئول جبران خسارت نیست. این شرایط در مسئولیت مدنی به دفاع مشروع، حکم قانون یا مقام صالح، غرور، اجبار یا اکراه و اضطرار تقسیمبندی شده است. قوه قاهره از حوادثی است که رابطه سببیت را کلا از بین میبرد و بنابراین، در بحث علل موجهه یا شرایط معافکننده جای نمیگیرد، زیرا در علل موجهه، رابطه سببیت بین فعل زیانبار و عامل زیان احراز میشود. حال سوال اساسی آن است که در صورتی که رسانههای جمعی مبادرت به ورود خسارت به افراد نمایند و ورود ضرر را به ادلهای نظیر اجبار، اضطرار ناشی از قاعده اقدام و ... مستند نمایند، آیا میتوان از ایشان مطالبه خسارت نمود؟ بنابراین، به دلایل پیشگفته، مسئولیتی برای عامل زیان متصور نیست؛ البته باید پذیرفت که شرایط معافکننده در حوزه مسئولیت مدنی رسانه اندکی متفاوت از آن چیزی است که اصولا در مسئولیت مدنی مطرح میشود. مقاله پیشرو با روش «تحلیلی ـ توصیفی» در پی پاسخ به این سوال است که؛ «در نظام حقوقی ایران، چه عواملی میتواند رافع مسئولیت مدنی (مسئولیت اجتماعی) رسانههای جمعی به حساب آیند؟» که در پاسخ به آن، به علل رافع مسئولیت مدنی رسانهها در قالب هفت عنوان «تکلیف یا اختیار قانونی رسانه»، «دستور مقام قضایی یا مقام مافوق اداری»، «بیان انتقادات و نظرات سازنده»، «اجبار و اکراه»، «اضطرار در شرایط خاص»، «اقدام فرد علیه خود» و «غرور» اشاره و به تشریح هریک از آنها پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"در نظام حقوق ارتباطات ، اصولی حاکم است برای نمونه میتوان به اصولی نظیـر اصل آزادی اطلاعات و اصل آزادی بیان استناد نمود (معتمدنژاد، ١٣٨٦: ١٦٧؛ انصـاری، ١٣٨٧ :٢١١ و اسماعیلی،١٣٩٢: ٤٥) و بنابراین اصل آزادی بیان و آزادی اطلاعات ، به عنوان اصلی اساسـی بـر روابـط رسانه ها با دولت ها و اشخاص نظارت دارد؛ به علاوه در نظام ایران رسانه ها مـیبایسـت بکوشـند تـا در چارچوب هنجارهای اجتماعی و مبانی فقهی (اسماعیلی؛ جلالی،١٣٩١: ٦٩) و به ویـژه اصـول اخلاقـی (اسماعیلی، ١٣٩١: ١١٨) به کارکرد خود بپردازند؛ اما در برخی موارد ممکن است موجبات تضـرر افـراد حقیقی یا حقوقی را فراهم آورند؛ به عبارت دیگر فعالیت رسانه های همگانی، در برخورد بـا منـافع افـراد، گاه زیان هایی را موجب میشوند (اختیاری، ١٣٨٧: ٤٤) که البته در حقوق موضوعه در بـاب مسـئولیت رسانه ها، به صورت خاص ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است و بنابراین ، فقط میتوان در مـواردی به عمومات مسئولیت مدنی استناد نمود (هاشمی، ١٣٨٩: ١٩)؛ اما نظر به اهمیت جایگاه رسانه و اینکـه رسانه ها در معرض خدشه به حقوق افراد میباشند.
در نهایت باید اذعان داشت که هدف اصلی پژوهش پیش رو پاسخ گویی به ایـن سـؤال اسـت که در نظام حقوقی ایران ، چه عـواملی مـیتوانـد رافـع مسـئولیت مـدنی (مسـئولیت اجتمـاعی) رسانه های جمعی به حساب آیند؟» به عبارت دیگر در چه مواردی میتوان رسانه ها را در قبال ضررها و زیان هایی که به واسـطه عمـل خود به اشخاص وارد میسازند، از مسئولیت مبرا نمود؟ در پاسخ به آن ، به علل رافـع مسـئولیت مـدنی رسانه ها در قالب هفت عنوان اساسی و مبنایی، «تکلیف یا اختیار قانونی رسانه »، «دستور مقـام قضـایی یا مقام مافوق اداری »، «بیان انتقادات و نظرات سازنده »، «اجبار و اکراه »، «اضطرار در شرایط خـاص »، «اقدام فرد علیه خود» و «غرور» اشاره و به تبیین هریک از آنها پرداخته شده است ."