خلاصه ماشینی:
"این اعتقاد بدان معنا نیست که دولت نباید هیچگونه نظارتی بر کار حسابداران رسمی در چارچوب قانون به عمل آورد؛ لیکن از دیدگاه انجمن نظارت عالیه با دخالت و خلع ید کردن از ارکان صلاحیتدار جامعه متفاوت است و به همین علت انجمن با متن آییننامه تبصره 1 مصوب هیئت وزیران مخالف بوده و هست زیرا آن را در مجموع مغایر با روح ماده واحدهء پیشنهادی خود دولت میداند.
برای حل این معضل راههایی به شرح زیر میتوان تصور کرد: 1-در اساسنامه جامعه،شورایی عالی در نظر گرفته شود که تمام یا اکثریت اعضای آنرا هیئت هفت نفری منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی،تشکیل دهد و این هیئت وظایف و اختیارات مکتسبه خود را در چارچوب مقررات اساسنامه مصوب هیئت وزیران اعمال کند."