چکیده:
سابقه مالکیت ، مدیریت دولتی و ناکارآمدی حاصل از آن ، عرصه پژوهش های علمی را برای چاره یابی گشود. اندیشمندان اقتصادی و سیاست گزاران معتقدند خصوصی سازی می تواند میزان این ناکارآمدی را کنترل و چه بسا معکوس گرداند. برخی با تحلیل نتایج خصوصی سازی مبتنی بر معیارهای کارایی و برابری در کشورهای مختلف شاهد نتایج مثبتی مانند خصوصی سازی در بازارهای رقابتی و نتایج منفی مانند خصوصی سازی در زیرساخت هایی نظیر آب بودند و برخی از اندیشمندان ، آثار توزیعی خصوصی سازی را مبتنی بر معیار برابری مورد تحلیل قرار دادند. دسته سوم ، با تحلیل خود خصوصی سازی به این پرسش پاسخ دادند که آیا خصوصی سازی به طور مستقل می تواند آثار مثبت یا منفی به بار آورد یا آثار منتسب به خصوصی سازی نتیجه مشترک خصوصی سازی و سایر سیاست های دولت است ؟ در این پژوهش کوشش می گردد ابتدا با اتکا به پژوهش های سه گروه فوق و تفاوت های آنها، نخست خصوصی سازی کارآمد را در ارتباط با سیاست های دیگر، به خصوص سیاست ایجاد رقابت ، ممکن دانست ؛ دوم به تعامل مالیات ستانی و خصوصی سازی پرداخت که کمتر مورد توجه بوده است . به عبارت دیگر، نویسندگان مدعی هستند که ایجاد رقابت و ارتقای فرآیند مالیات ستانی از ذاتیات و غایات خصوصی سازی موفق است ، اما انتقال مالکیت اموال دولتی به بخش خصوصی اثر کوتاه مدت خصوصی سازی است .
خلاصه ماشینی:
"ـتاثیرمتقابل خصوصی سازی همراه باواگذاری مالکیت بررقابت ومالیات ستانی پژوهشگرها در اینکه واگذاری مالکیت (و مدیریت ) واحدهای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی ، به تنهایی و به طور مستقیم منجر به ارتقای کارایی می گردد، تردید دارند و بر این اعتقادند که باید سیاست رقابتی متناسب و نظارت های تنظیمی دولت در میان باشد تا خصوصی سازی منجر به ارتقای کارایی و عدالت توزیعی گردد (سلیمانی سه دهی و داورزنی ، ۱۳۸۹).
نکته دیگر آن است که فرآیند خصوصی سازی مشمول مالیات هست یا خیر و آیا مقررات حقوق رقابت در این زمینه بیانی دارد؟ در پاسخ به پرسش اول باید خاطر نشان ساخت که در تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر می دارد: «نقل و انتقال سهام ، سهم الشرکه ، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه های مشمول واگذاری در فرآیند تجزیه ، ادغام ، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد، از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است .
برای مثال می توان به تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد که با هدف کاهش هزینه معاملاتی مربوط به امر واگذاری ، کیفیت واگذاری را ارتقاء داده است و مقرر می دارد: «نقل و انتقال سهام ، سهم الشرکه ، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه های مشمول واگذاری در فرآیند تجزیه ، ادغام ، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است ."