چکیده:
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی اﺷﺨﺎص دوﻟﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ 1392 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﯾﻢ راﯾﺎﻧﻪ ای، اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن دوﻣﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎده «20» ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ دوﻟﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد ﭼﻮن ﻣﺠﺎزات ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺼﻮرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﻮده اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ دوﻟﺘﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات 1392، اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺪم ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﻸ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ، وﻟﯽ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. ﻣﻮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات 1392 دارای اﺑﻬﺎﻣﺎت و اﺟﻤﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد واداﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻷﺧﺺ دادﮔﺎه ﺟﺰاﯾﯽ را در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﻮاﻗﺺ ﮔﺎم ﺑﺮدارد.
خلاصه ماشینی:
"٣- تصرف غیرقانونی در اموال : به موجب قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها ویا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسابات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها یا موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (٧٤) ضربه محکوم می 2 شود و در صورتیکه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آنرا به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد."