چکیده:
در مورد مبنای دعوای اضافی در حقوق ایران شدیدا اختلاف است. به زعم اغلب حقوق دانان دعوای اضافی در ماده 98 ق. آ.د.م مورد تصریح قرار گرفته و عبارت است از تغییراتی که در این ماده بدون تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در نخستین جلسه رسیدگی قابل اقامه می باشد. این عده، ماده 98 و اسلاف آن را مستند دعوای اضافی در حقوق ایران می دانند. در حالی که به اعتقاد گروهی دیگر،دعوای اضافی متفاوت از تغییرات خواسته مطرح شده در ماده 98 است و مبنای دعوای اضافی در حقوق ایران خود ماده 17 ق.آ.د. م می باشد. به همین جهت همانطور که از عنوان دعوا بر می آید، این نهاد دعوایی است علی القاعده تمام عیار که محتاج رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و از جمله تقدیم دادخواست است. با توجه به مقدمه ای که گذشت در این مقاله، برای روشن شدن موضوع و انتخاب درست یکی از عقیده ها، ابتدا سابقه تقنینی ماده 98 قانون جدید و جایگاه آن بیان شده و سپس نظرات مختلف در این خصوص مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است. پس از نتیجه گیری نیز برخی آثار مهم تفکیک دعوای اضافی از تغییرات ماده 98، مطرح شده و نهایتا دعوای اضافی در حقوق فرانسه و لبنان به نحو اجمالی مطرح گردیاه است
خلاصه ماشینی:
م. و نقد آن الف ) بیان نظریۀ وحدت همان طور که گذشت ، غالب حقوق دانان معتقدند: برای تعریف دعوای طاری در ماده ١٧ و عبارت «دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از سوی خواهان اقامه شود»، به جز آنچه در ماده ٩٨ آمده است ، هیچ مصداق دیگری در این قانون وجود ندارد.
علاوه / بر این ، وحدت منشأ و ارتباط دو دعوا، که در ماده ٩٨ به آنها اشاره شده ، از جمله مسائلی هستند که در بحث دعاوی طاری ، که با دو دعوا روبرو هستیم ، مطرح می شوند و بنابراین ، باید آنچه را که در ماده ٩٨ آمده است ، از لحاظ موقعیت جزو دعاوی طاری و در کنار سایر امور اتفاقی مطرح کرد و از حیث ماهیت نیز آن را دعوایی اضافی ، که خواهان در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی اقامه می کند، به شمار آورد.
م، به جای تعریف ، به ذکر برخی از مصادیق دعوای اضافی پرداخته و مقرر داشته است : «خواهان می تواند خواستۀ خود را که در دادخواست تصریح کرده است ، در تمام مراحل دادرسی کم کند، ولی افزودن آن یا تغییر نحوة دعوا یا خواسته یا درخواست ، در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد».
Jean Vincent et Serge Guinchard, Procédure civile,23e, Dalloz, 1994.
Jean Vincent et Serge Guinchard, Procédure civile,23e, Dalloz, 1994.