چکیده:
گفته می شود " حقوق و اقتصاد" یا "تحلیل اقتصادی حقوق" نمونه ای از یک حرکت موفق در حوزه مطالعات میان رشته ای می باشد که به طور جدی از دهه های گذشته آغاز گردیده و نه فقط در کشورهای کامن لو بلکه در نظام های حقوق نوشته نیز گسترش و مقبولیت قابل توجهی کسب نموده است. اما سوال بنیادین این است که نفوذ"اقتصاد" را به حوزه "حقوق" چه عاملی توجیه می کند؟ مدعای تحقیق حاضر این است که آن یک نفوذ متدولوژیکی بوده است. بر اساس تعریف موسعی از "علم اقتصاد" به عنوان مطالعه "رفتار عقلانی" که در شکل پیگیری اهداف هماهنگ با استفاده از ابزار و طرق کارآمد متبلور می گردد "حقوق " نیز موضوع تجزیه و تحلیل اقتصادی قرار گرفته است" تحلیل اقتصادی حقوق" بر پایه برخی مفاهیم و فرضیات بنیادین اقتصاد، مبادرت به توصیف ، تبیین و ارزشیابی قواعد و نهادهای حقوقی می نماید که اصلی ترین آنها را مفاهیم "حداکثر سازی" "تعادل" و "کارایی" تشکیل می دهند. علی رغم گسترش روز افزون این نهضت فکری، ارزش علمی آن هنوز محل بحث می باشد: آیا تحلیل اقتصادی حقوق دارای اسلوب علمی است؟همزیستی میان آن دو- با توجه به اینکه حقوق ماهیتا یک دانش هنجاری بوده و اقتصاد دانش اثباتی- چگونه قابل درک می باشد؟ بررسی موضوعات و سوالات فوق متدولوژی " حقوق و اقتصاد" را تشکیل می دهد
خلاصه ماشینی:
متدولوژی «حقوق و اقتصاد» عباس طوسی ٭ چکیده گفته می شود "حقوق و اقتصاد" یا "تحلیل اقتصادی حقوق " نمونه ای از یک حرکت موفق در حوزه مطالعات میان رشته ای می باشد که به طور جدی از دهه های گذشته آغاز گردیده و نه فقط در کشورهای کامن لو بلکه در نظام های حقوق نوشته نیز گسترش و مقبولیت قابل توجهی کسب نموده است .
علی رغم گسترش روز افزون این نهضت فکری ، ارزش علمی آن هنوز محل بحث می باشد: آیا تحلیل اقتصادی حقوق دارای اسلوب علمی است ؟ همزیستی میان آن دو - با توجه به اینکه حقوق ماهیتا یک دانش هنجاری بوده و اقتصاد دانش اثباتی - چگونه قابل درک می باشد؟ بررسی موضوعات و سئوالات فوق متدولوژی "حقوق و اقتصاد" را تشکیل می دهد.
Cooter & Ulen,Law and Economics,Thirth Edition, Wesley Longman, P.
Cit, p ,Veljanovski ) برای درک بهتر این وضعیت ، دو مفهوم " بهینه پارتو "(Pareto optimality )و " بهبود یا ارجحیت پارتو " (improvment /Pareto optimization ) باید توضیح داده شود: برای اینکه بتوان وضعیت موجود تخصیص و توزیع منابع را مجددا مورد تخصیص قرار داد، احراز دو شرط لازم و ضروری است : اول اینکه در اثر تغییر وضع موجود عده ای ( حداقل یک نفر ) بهبود وضعیت پیدا کند به این معنا که وضعیت بعد از تغییر با قبل از تغییر به طور مثبت ، بهبود حاصل نموده باشد، دوم اینکه در نتیجه آن تغییر، هیچ کس ( حتی یک نفر ) در موقعیت بدتری نسبت به موقعیت قبل از تغییر مزبور، قرار نگیرد.
Cooter & Ulen, Law and Economics, 3th ed, Wesley Longman.