چکیده:
قانون کار 1369 به عنوان یکی از منابع مهم حقوق کار در ایران و تنظیم کننده ی روابط کارگران و کارفرمایان ، نقش موثری در توسعه و رونق اقتصادی و اجتماعی دارد.این قانون با بهره مندی از ویژگی های حقوق کار از جمله حمایتی و آمره بودن آن، در تعیین شرایط کار، انعقاد، تعلیق و خاتمه ی قرارداد کار، آموزش و اشتغال به نحو گسترده ای مداخله نموده است. به لحاظ اهمیت مباحث یاد شده در تعیین هزینه ی تولید و افزایش یا کاهش توان رقابت اقتصادی تولید کنندگان کالا و خدمات، ارزیابی کارآیی و تاثیر این قانون در تنظیم روابط اقتصادی از جایگاهی برجسته به ویژه در توسعه و رونق اقتصادی برخوردار است. بهر گیری از ویژگی انعطاف پذیری حقوق کار که در مواد مختلف قانون کار(مانند مواد189،190،191)پذیرفته شده است، راه حل مناسبی جهت ایجاد تحول و سازگاری با توجه به دگرگونی های اقتصادی و با لحاظ حفظ حقوق کارگران و تامین منافع کارفرمایان و تشویق سرمایه گذاری است. نگارنده در این مقاله تلاش دارد تا ضمن آسیب شناسی قانون کار، با یادآوری اشکالات و معایب موجود، زمینه ای مناسب برای استفاده از ظرفیت های قانونی، به منظور رفع اشکالات موجود فراهم نماید.
خلاصه ماشینی:
شکی نیست که رسیدن به هدف های حقوق کار در زمینه ی اجتماعی با محدودیت - های اقتصادی مواجه خواهد بود و هر قدمی که در جهت بهبود وضع اجتماعی کارگران برداشته شود و هر حقی که به آنان داده شود به عنوان امتیاز تلقی و از دیدگاه اقتصادی به شکل افزایش هزینه ی تولید ظاهر می گردد و حساسیت هایی را ایجاد خواهد کرد؛ در این نوشتار با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار در حوزه ی اقتصادی قانون کار که پاره ای از آن ها دارای ابعاد خاص اجتماعی نیز می باشند به بررسی و ارزیابی تاثیر آن ها در روابط اقتصادی و صنعتی موجود در ایران خواهیم پرداخت .
/ تطبیق آن با مقررات قانون کار می توان گفت که قانون گذار به جهت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی ، ضمن مداخله در قرارداد کار، ساعات کار را محدود کرده و برای اضافه کاری در مواردی شرایط خاصی در نظر گرفته و در مواردی )مانند کارهای سخت و زیان آور و شبانه ( آن را منع کرده است ؛ دیگر این که در برخی موارد به منظور تاکید بیش تر بر ضرورت اعمال مقررات ، ضمانت اجرای کیفری نیز پیش بینی کرده است .
در بیان تحلیل اقتصادی مباحث مربوط به تعلیق قرارداد کار در قانون کار ایران ، انتقاداتی به نظر می رسد که به طور اختصار به آن ها اشاره می شود: ١- احتساب سابقه ی خدمت و در نتیجه افزایش حقوق کارگران در مدت تعلیق ، در مواردی که کارفرما مسبب تعلیق قرارداد نبوده ، باعث می شود هزینه های تعلیق بدون هیچ مبنایی به کارفرما تحمیل شود که این موجب افزایش هزینه های تولید و رغبت کم تر کارفرمایان به سرمایه گذاری و کاهش اشتغال خواهد شد و لذا بهتر است دولت در اجرای اصل ٢٩ قانون اساسی هزینه های چنین مواردی را راسا متقبل شود.