خلاصه ماشینی:
"در هر ساختار قانونی معنادار که برای بخش تعاون وضع میشود،باید نیازمندیهای شرکتهای تعاونی در نظر گرفته شود و در قانونی که در سطح اروپا تنظیم میگردد،باید نیازهای بعدی تعاونیها و نیز تدابیر لازم برای رفع موانع آنها در بازاری که مرتبا تکامل مییابد،پیش بینی شود،این نیازها چیست؟چگونه به وجود میآید؟و چه نوع قانونی ممکن است جوابگوی آن باشد؟اگرچه غیرممکن است در اینجا بتوان درباره انتشارات و مفاهیم هر یک از مواد قانون پیشنهاد شده بحث کرد، ولی وقت آن رسیده که به طور عملی نشان دهیم که چه طور ممکن است به تعاونیها یاری کرد تا از مزایای بازار واحد4بهرهمند گردند!
پیشنهاد سوم که پذیرفته شد این بود که قانون تعاونی جدیدی در اروپا وضع کنند تا ضمن اینکه جایگزین قوانین متفاوت داخلی کشورها میگردد،در کنار آنها نیز باشد.
بنابراین،آیا شرکتهای تعاونی از قانون اصلی به منزله وسیلهای برای احتراز از مقررات ملی بیش از اندازه محدودکننده و دولتهای بیتوجه استفاده خواهند کرد؟ مواردی که تعاونیها بتوانند محل دفاتر یا ادارات ثبت شده خودشان را جابجا کرده مکان مناسبتری پیدا کنند که درآنجا فعالیتهایشان مشهود نباشد،احتمالا کمیاب است،چون طبق ماده 2 مقررات مربوط، چنین موردی انجمن تعاونیهای اروپا را مقید میکند تا مقر اداره مرکزی خودش را جابجا کند.
اگرچه تعداد شرکتهای تعاونی که تمایل به استفاده از قانون مزبور را دارند ممکن است محدود باشد،اما نکته مهم این است که آنها باید بتوانند با حفظ ویژگیهای تعاونی خودشان،از مزایای میسر موجود بازار واحد استفاده کنند."