Skip to main content
فهرست مقالات

پرسش و پاسخ حقوقی

نویسنده:

(4 صفحه - از 58 تا 61)

خلاصه ماشینی:

"»است،حذف نام مؤسسه دولتی مربوط از نام‌ شرکت کافی به مقصود نبوده وء احتمالا می‌بایست واژه«پرسنل»نیز از نام شرکت برداشته شود و براین اساس چه باید کرد؟ 3-با حذف نام دستگاه دولتی از پسوند نام شرکت،تکلیف هیأت‌ مدیره و مدیرعامل که از میان پرسنل واحد دولتی مربوط که اکثریت‌ اعضای شرکت را تشکیل می‌دهند،انتخاب شده‌اند،از حیث مواجهه با ممنوعیت مقرر در اصل 141 قانون اساسیب نیز قانون ممنوعیت‌ تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 3731 مجلس شورای اسلامی که‌ در آن برای کارمندان دولت که عهده‌دار عضویت در هیأت مدیره و یا تصدی مدیر عامل شرکتهای تعاونی غیراداری می‌شوند،مجازاتهای‌ سنگین تعیین شده است،چه خواهد شد؟ *پاسخ چرا بسیاری از شرکتهای تعاونی مسکن که در بادی امر صرفا برای کارمندان واحدهای دولتی تشکیل شده‌اند،پس از مدتی،بدون در نظر گرفتن آثار و عواقب سوء مترتب،عضویت کارمندان دستگاه‌ دولتی را با تغییر اساسنامه،به عموم متقاضیان تعمیم و گسترش‌ داده‌اند،با مشکلات کالام متشابه آن چه شرح داده شد،روبرو هستند، لذا امید است پاسخهای زیر در دیگر شرکتهای تعاونی مسکن که به‌ طریق مذکور اقدام نموده‌اند مورد استفاده قرار گیرد: 1-استفاده شرکتهای تعاونی از عناوین دولتی،خاصه با توجه به‌ شخصیت حقوقی مستقلی که دارند اقدامی برخلاف قوانین و مقررات‌ موضوعه بوده و جزء شرکتهای تعاونی که برای کارکنان‌ دستگاههای دولتی،با تجویز قانون و به خواست مؤسسه دولتی‌ مربوط تشکیل می‌شوند،سایر تعاونی‌ها که با عضویت صاحبان‌ مشاغل آزاد،اقشار غیر کارکنان دولت و یا عامه مردم مجاز به تشکیل‌ می‌باشند،به هیچ‌وجه نباید اقدام به اتخاذ عناوین دولتی نمایند،به این‌ ترتیب اخطار رئیس مؤسسه مبنی برخلاف نام دستگاه دولتی مربوط از نام شرکت تعاونی با توجه به تغییر اساسنامه و اجازه یافتن‌ اشخاص غیرکارمند مؤسسه دولتی که شرکت بدوا برای پرسنل آن‌ تشکیل‌شده،کاملا موجه و صحیح می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.