Skip to main content
فهرست مقالات

تعاون در ایران

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : تعاونی ،بخش تعاونی ،برنامه سوم توسعه ،ایران ،دولت ،توسعه ،بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ،جمهوری اسلامی ایران توسعه صادرات ،تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ،اقتصادی ،قانون ،وزارت تعاون ،بخش دولتی سهم بخشهای تعاونی ،بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران ،تعاون در ایران ،جمهوری اسلامی ایران ،شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی ،مقررات تعاونی ،منطقه ،قانون بخش تعاونی ،قانون بخش تعاونی اقتصاد ،قانون شرکتهای تعاونی سال ،توسعه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی ،قانون برنامه سوم ،قانون بخش تعاونی مصوب سال ،اتحادیه بین‌المللی تعاون ،تعاونی‌ها و تشکیل وزارت تعاون ،توسعه پایدار اقتصاد تعاونی کشور ،دولت جمهوری اسلامی ایران ،تکامل قوانین تعاونی در ایران

خلاصه ماشینی:

"دوره سوم:مقررات تعاونی‌ سالهای 9531 تا 0731 باتصویب لایحه قانونی اشتغال بیکاران‌ در سال 9531،تشکیل تعاونی‌های تولیدی‌ برای بیکاران در انواع گوناگون و تعاونی‌های‌ توزیعی در اشکال متنوع،توسط اقشار مردم‌ به‌ویژه کارمندان،کارگران،صاحبان مشاغل‌ تولیدی و همچینن مصرف‌کنندگان،مشاغل‌ تخصصی و آزاد و سایر فعالیتهای مقرر در قانون شرکتهای تعاونی سال 0531 مورد اقبال و توجه قرار گرفته و تعداد تعاونی‌هایی که در طول بیش از نیم‌قرن و تا قبل از سال 7531 به حدود 6 هزار واحد رسیده بود به بیش از 32 هزار واحد در سال‌ 0731 بالغ گردید،تجویز و ترغیب تشکیل‌ شرکتهای تعاونی معدنی توسط کارگران، تکنسین‌ها و مهندسیان معادن زیرنظر سازمان مرکزی تعاونی‌های معدنی متشکله‌ در وزارت تعاون وقت و به موجب قانون‌ موصب سال 4631،از ویژگیهای قابل ذکر این دوره می‌باشد. ضرورتها و چالش‌های‌ اساسی کشور را در سالهای آتی،نظیر جوانی‌ جمعیت،افزایش سطح مشارکت اجتماعی، اهتمام به امر اشتغال و فراهم آوردن رشد اقتصادی موردنیاز برای کاشتن از نرخ‌ بیکاری فعلی،توسعه منابع انسانی و فناوری‌ و بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور را مورد توجه جدی قرار داده و محورهای‌ اصلی این برنامه پنجساله را اشتغال،رشد اقتصادی،مهار تورم و کاهش حجم تصدی‌ گری دولت و واگذاری امور به مردم و توسعه‌ صادرات غیرنفتی تشکیل می‌دهند که عرصه‌ مناسبی را برای رشد و توسعه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی فراهم می‌کند که از آن‌ جمله به موارد زیر اضافه می‌شود: 1-در فصل اول قانون برنامه سوم‌"اصلاح‌ ساختار اداری و مدیریت‌"با کاهش تعداد کارکنان دولت در طول برنامه و واگذاری‌ برخی از تصدی‌های آن به بخشهای تعاونی و خصوصی زمینه توسعه فعالیت تعاونی‌ها را فراهم می‌آورد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.