چکیده:
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﺧﻮذ از ﻓﻘﻪ ﺑﻮده و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ و ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺤﺚ ﺣﻖ ﻇﻼق زوﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻃﺮاف آن وﺟﻮد دارد. ﻟﺬا ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ رو ﺑﺪان اﻫﺘﻤﺎم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﻖ ﻃﻼق زوﺟﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎده 1133 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﺴﺖ. زﯾﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎص ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﻖ ﻃﻼق ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻼش در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
Civil Code of Islamic Republic of Iran has been adopted from Jurisprudence so that there are similar cases to
jurisprudential sources. The matter of right to divorce of wife has been a debatable issue and there are various
viewpoints on it. Hence, the major objective if this paper is to determine right to divorce of wife in written law
emphasizing on analysis of Article 1133 of Civil Code approved by Islamic Republic of Iran. According to this
article, women can benefit from right to divorce under some circumstances in Islamic Republic of Iran. The
mentioned has been discussed at this study using descriptive-analytical method and referring to legal resources.
خلاصه ماشینی:
"( نساء،٤٠) موضوع را به داوری ارجاع میکند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد» (حجتی اشرفی، ١٣٦٥: ٢٣٥) ٣-٢- تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها: تحولات اجتماعی، توجه به گسترش حقوق زنان در امر طلاق و شاید مجددا سوء استفاده های مردان از حقوق خود باعث شد تا با در نظر گرفتن ماده ١١١٩ قانون مدنی که در آن شرایط مربوط به شروط ضمن عقد نکاح بیان شده و تصمیم مقامات قضایی از اواخر سال ١٣٦٢ مواردی به صورت شرط ضمن عقد در سند ازدواج چاپ شود که با امضای شوهر به زن وکالت داده شود چنانچه یکی از شروط محقق شد زن بتواند با اجازه دادگاه طلاق بگیرد.
(کاتوزیان ، ١٣٨٥، ٣٥٨) سرانجام به دلیل تولید مشکلات عمده وایجاد تشتت آراء و تفسیرهائی که از ناحیه قانون ١٣٤٦ بوجود آمد در سال ١٣٥٣ اصلاحیه قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که شامل ٢٨ ماده و ١٠ تبصره بود با تصویب این قانون وضع شوهر در طلاق زن روشن شد زیرا در ماده ٨ این قانون که جانشین ماده ١١ قانون حمایت خانواده سال ١٣٤٦ شده بود عبارت علاوه بر مواد مذکور در قانون مدنی حذف شد و اختلاف نظرها درباره نسخ ماده ١١٣٣ پایان داد زیرا مواد ٨و٩ علل و موجبات طلاق رابدون اینکه به قانون مدنی اشاره نماید بطور حصری احصاء کرد و علاوه بر آن , علل و موجبات طلاق در ماده ١١ قانون ١٣٤٦ از ٥ مورد به ١٤ مورد در ماده ٨ این قانون افزایش داده شد که برخی از این موارد خود شامل بیش از یک بوده بدین ترتیب طلاق درقانون ١٣٥٣ گسترش قابل ملاحظه ای پیدا شده بود و این امر با هدف حمایت از خانواده و تثبیت آن سازگار نبود."