چکیده:
اﺷﺨﺎص اﻋﻢ از ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻗﺒﺎل اﯾﺮاد ﺧﺴﺎرت اﻋﻢ از ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺑﺪﻧﯽ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ و ﯾﺎ ﮐﯿﻔﺮی دارﻧﺪ. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺿﺎﻣﻦ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺣﻤﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﺟﻨﺒﻪی ﻣﺤﺪوده ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻘﻮق ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﺲ از اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ورﺷﻮ 1929 و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ی ﺑﻌﺪی آن در ﺳﺎل 1354، ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ )در ﭘﺮوازﻫﺎی داﺧﻠﯽ( را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ 1360 ،1358 و 1364 ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺳﺎل 1391 ﺑﺎ وﺿﻊ »ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ« آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ در ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ، از ﺟﻬﺎت ﻋﻠﺖ وﺿﻊ، ﻗﻠﻤﺮ ﻗﺎﻧﻮن، ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
Individuals, whether natural or legal have civil or criminal liability against each other for financial or physical
damages including. Aviation companies as legal individuals also are liable for the lives and property of travelers.
The civil liability of air carriers is particularly relevant to the scope of liability in the field of air law, which has
various domestic and international regulations. Following Iran’s accession to the Warsaw Convention of 1929
and its subsequent protocols in 1975, the liabilities of Iranian airline companies (on domestic flights) were
regulated at various levels including 1979, 1981 and 1985, and in Ultimately, in 2012 applied the latest reform
following, the "Law on Determining the Limitations of Responsibilities of Iranian Airlines Companies". The
above mentioned law encompasses the significant rules and considerations that have been discussed in the
present study in accordance with previous laws, as well as the principles of civil liability in Islamic law, in terms
of the cause of the matter, the scope of the law, the limits of liability and economic and comparative analysis.
خلاصه ماشینی:
"(125 به علت مشکلات حقوقی و اقتصادی که بین مقررات بین المللی با مقررات جبران خسارت بر مبنای دیه برای عمم شهروندان و شرکت های هواپیمایی در داخل کشور ایجاد شد، قانون گذار در سال ١٣٩١ ترجیح داد مسئولیت متصدی حمل و نقل ایرانی را در پروازهای داخلی در خصوص فوت و آسیب بدنی مسافر بر طبق دیه در قانون مجازات اسلامی قرار دهد.
مسئولیت برای فوت و آسیب بدنی مسافر ماده ١ قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی ١٣٩١ بیان می دارد: که در پروازهای داخلی در مورد حمل و نقل مسافران ، فقط مطابق قانون مجاازت اسلامی است .
لذا در یک دوره زمانی میان ١٣٦٤ تا ١٣٩١، مقررات مسئولیت محدود مندرج در ماده ٢٢ کنوانسیون ورشو و پروتکل اصلاحی لاهه ١٩٥٥ در کنار مقررات دیه برای شرکت های هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخلی همانند پروازهای بین المللی در صورت فوت و آسیب بدنی مسافر قابلیت اجرا داشت که با وضع قانون ١٣٩١ کان لم یکن و تعارض بین مقررات بین المللی و مقررات داخلی در خصوص جبران خسارت از یک مسافر در زمینه فوت و آسیب بدنی پایان یافت (همان ).
مسئولیت نامحدود همان وطر که تبیین شد یکی از مهمترین اصول مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در رژیم بین المللی، مسئولیت محدود برای فوت و آسیب بدنی مسافر بود که علی رغم این که در دو نظام حقوقی کامن لا و سیویل لا مسئولیت نامحدود پذیرفته شده بود، نویسندگان کنوانسیون ورشو ترجیح دادند به علل مختلف از جمله حمایت از صنعت نوپای حمل و نقل هوایی و ایجاد توازن میان منافع شرکت های هواپیمایی و مشتریان آن را بپذیرند."