Skip to main content
فهرست مقالات

جنبش اجتماعی زنان - 5

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : زنان ،فمینیسم ،جنبش اجتماعی زنان ،حق ،فمینیستی ،فرانسه ،حق رأی ،سیاسی ،انقلاب ،هلند ،قرن نوزدهم ،مبارزه ،دموکراسی ،حق رأی سیاسی زنان ،حقوق زنان ،جنبش حق رأی زنان ،مردان ،حق رأی زنان ،انقلاب فرانسه ،انگلستان جنبش سیاسی زنان ،اروپا ،حقوق سیاسی زنان مبارزه ،قانون ،جنگ ،مهر ،ICW ،مشارکت ،جامعه ،فمینیست‌های ICW ،آموزش

خلاصه ماشینی:

"»16 4-فمینیسم در قرن بیستم‌29 الف-دستمایه فمینیسم قرن بیستم:30 در آغاز قرن بیستم مسائل متعددی که از قرون‌ وسطی بسط یافته‌بودند،در ذهنیت فمینیست غربی‌ جای گرفته بود: -این فکر که در فرانسه در قرن چهاردهم توسط کریستین‌دوپیزا و در انگلستان در قرن هفدهم‌ توسط ماری‌آستل و در قرن هجدهم توسط ماری‌ ول‌استون‌کرافت بیان شده بود که تفاوت‌های بین‌ مردان و زنان ناشی از طبیعت آنان نیست،بلکه‌ نتیجه‌ی آموزشی متفاوت دو جنس است و دسترسی‌ دختران به آموزش باید به آن‌ها این آمادگی را بدهد که‌ بتوانند تمامی نقش‌هایی را که جامعه ایفای آن را از سوی آنان منع کرده‌است،برعهده بگیرند. 17 ب-فمینیسم در نیمه‌ی اول قرن بیستم:31 قبل از جنگ اول جهانی،شورای بین المللی زنان‌ ICW به مبارزه برای به دست آوردن حقوق اقتصادی، خانوادگی و سیاسی زنان ادامه داد. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا تبصره‌ی‌ الحاقی به ماده‌ی 1082 قانون مدنی که کاهش ارزش‌ پول را در میزان بی‌تأثیری می‌کند،فقط مفید به‌ حال زنانی است که پس از لازم الاجرا شدن قانون‌ ازدواج کرده باشند یا این‌که مفاد تبصره الحاقی به‌ گذشته نیز اثر می‌کند و نسبت به تمام زوجین حتا اگر قبل از لازم الاجرا شدن قانون ازدواج کرده باشند قابلیت اجرا دارد؟و به عبارت دیگر آیا قانون عطف به‌ ما سبق می‌شود یا خیر؟ اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه در پاسخ به پرسشی‌ مشابه،در نظریه‌ی شماره‌ی 2261/7 به تاریخ‌ 23/12/77 چنین اشعار داشته است:2«هرگاه موضوع‌ استعلام مربوط به موارد قبل از لازم الاجرا شدن‌ تبصره‌ی الحاقی به ماده‌ی 1082 قانون مدنی باشد که‌ دراین صورت چون مطابق ماده‌ی چهار قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این‌که درآن تصریح شده باشد لذا مقررات تبصره‌ی مذکور در استعلام عطف به ما سبق‌ نمی‌شود و مورد استعلام از شمول مقررات یاد شده‌ خارج است معهذا دادگاه در صورت لزوم می‌تواند با استعلام از بانک مرکزی اتخاذ تصمیم نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.