چکیده:
نوسانات نرخ حقیقی ارز باید سازگار با روند تغییرات مولفههای ساختاری اقتصاد کلان از قبیل رابطه مبادله، درجه باز بودن اقتصاد، اندازه دولت، نسبت بهرهوری داخلی به شرکای خارجی و نیز خالص ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. هدف از این مطالعه، بررسی واکنش نرخ ارز به متغیرهای ساختاری و سازگاری آن با مبانی نظری بوده است. بر اساس نتایج مبتنی بر آزمون الگوی خودرگرسیون برداری متکی بر دادههای فصلی اقتصاد ایران طی دوره 94-۱۳۶۹، نرخ حقیقی ارز نسبت به روند تعادلی بلندمدت آن طی دوره مطالعاتی، تضعیف شده که بر خلاف مبانی نظری با رشد کسری ترازتجاری غیرنفتی، افزایش اندازه دولت و بهبود رابطه مبادله همراه بوده است. روند فزآینده این شکاف موجب گسترش ناپایداری موازنه پرداختها و افزایش احتمال شوکپذیری بازار ارز شده است. در این مطالعه پیشنهاد شده تا با استفاده از سازوکار بازار سلف ارز که برای پایش ترکیب تقاضای بازار اسعار بطور عام و سهم و اندازه معاملات سوداگرانه به طور خاص بوده، استفاده شود تا از یک طرف، ظرفیتهای اطلاعاتی سیاستگذار را بهمنظور اتخاذ سیاستهای با هدف ثبات مالی و پایداری بخش خارجی تقویت کند و از طرف دیگر، قابلیت پایش و مداخله بانک مرکزی را مورد ارزیابی قرار دهد.
Real exchange rate deviations should be consistent with behavior of fundamental indicators including terms of trade، openness، government size، the ratio of domestic to trading partners’ productivity، and net foreign direct investment. The aim of this paper is to study the response of exchange rate to structural variables and its consistency with economics theory. Our estimation of a vector auto regression (VAR) model which relied on seasonal data during 1990-2015 underscores that real exchange rate (RER) is significantly depreciated with regard to the long run trend، while simultaneously and in contrast with theoretical basis، nonoil trade deficit widened، government size increased، and terms of trade improved due to higher international oil price. The accelerating gap between actual and long run trend of RER augments the unsustainability of balance of payments and foreign exchange market vulnerability against probable shocks. Foreign exchange forward market is constructed in practice to monitor demand composition in general and the share of speculative transaction in particular to increase information capacity of policy-makers to achieve the goal of financial stability and external sustainability in one hand as well as evaluating the Central Bank intervention capability on the other hand.
خلاصه ماشینی:
"در یک اقتصاد که انتظارات تورمی به مولفه های سیاستی بازار پول ماننـد نـرخ بهـره لنگر شده، رژیم ارزی با تاثیر از سیاست های پولی متعهـد بـه رشـد پایـدار- غیرتـورمی- از 1- Trilemma 2- Obstfeld, Shambaugh and Taylor چـارچوب انعطـافپـذیر تبعیـت خواهـد کـرد، امـا در اقتصـاد ایـران، وجـود تـورم مـزمن ، محدودیت کارایی ابزارهای سیاستی سمت تقاضای کل ، تضـعیف مسـتمر فضـای کسـب و کار و نیز کارآفرینی ١ (ب هعنوان مولفه کارکردی سمت عرضه )، فقدان وجود لنگر اسـمی در بازار پول، آسیب پذیری مستمر بازارها به ازای تکانه های اسـمی، کشـش هـای کوچـک عرضه و تقاضای مبادلات مالی- تجاری اقتصاد به ازای نوسـانات نـرخهـای متقابـل و مـوثر حقیقی ارز و نیز سلطه مالی بخش عمومی، نرخ ارز را به یک لنگر سیاستی تبدیل و فرآینـد بکــارگیری یــک رژیــم ارزی تثبیــت شــده خزنــده را بــرای مــدیریت انتظــارات تــورمی اجتناب ناپذیر ساخته است .
در همین دوره، رشد کسری مالی پـولی شـده٢ و رشـد تقاضـای کـل در کنـار کاهش تدریجی کارایی ابزارهای مدیریت تقاضـای کـل و نیـز افـزایش تـورم، زمینـه رشـد مضـاعف تقاضـای ارز را در سـال ١٣٩٠ فـراهم سـاخت کـه بـه علـت تشـدید محـدودیت ١- نرخ سود حقیقی منفی بازار پول (سرکوب مالی)، تسلط مالی، محدودیت تامین مالی خارجی، عدم انتشـار مجـدد اوراق قرضه سررسید شده یورویی حتی پیش از تشدید تحریم ها، عدم اعمال مقررات ناظر بر معاملات بازار سلف ارز، محدودیت تبدیل پذیری پول داخلی در قالب مبادلات حسابجاری، افزایش مجدد پیش پرداخت گشـایش اعتبـارات اسنادی وارداتی، محدودیت معاملات بازار بین بانکی ارز، افزایش تعهدات بالقوه ارزی صندوق توسعه ملی تا سـقف ٨٥ درصد منابع تعهدی (در سال ١٣٩٤) و نیز عدم انتشار هدفمند اوراق قرضه بانک مرکزی با نرخهـای سـود حقیقـی رقابتی با سایر بازارهای مالی، آسیب پذیری بازار ارز را افزایش داد."