خلاصه ماشینی:
"الزامات زیادی در قانون 5191 برای گزارشگری مالی شرکت ها وجود داشت اما راهحلهای تفصیلی و جزیی ارائه نشده بود،از جمله: -شرکتها ملزم به تهیه ترازنامه بودند،ترازنامه،صرفا جهت تمایز قائل شدن بین داراییهای ثابت و جاری،و هم چنین تمایز بین حقوق صاحبان سهام و اوراق قرضه منتشر شده،بدهیهای تضمین شده و تضمین نشده،مورد استفاده بود.
برخلاف IAS ،قوانین لوکزامبورگ،شکلهای دقیقی برای ارائه صورتهای مالی تعیین کرده است و لوکزامبورگ به شرکت ها اجازه داد،تا یک انتخاب اختیاری از فرم ترازنامه داشته باشند زیرا طبق منشور چهارم ترازنامه میتواند به شکلهای افقی و عمودی تهیه شود.
رویههای حسابداری مورد استفاده در شرکتها(به غیر از بانکها و موسسات مالی) اصول و رویههای حسابداری در لوکزامبورگ به وسیله قانون شرکتها (برگفته شده از منشور چهارم و هفتم اتحادیه اروپا)و قانون مالیات تعیین میشوند.
هم چنین اظهار نظر حسابرس باید بیانگر درست و منصفانه بودن وضعیت مالی وجوه9باشد با وجود این که قانون،حسابرسان را ملزم به اظهار نظر در مورد منابع وجوه نمی کند،اما بیشتر حسابرسان در اظهار نظر خود به این مطلب اشاره میکنند.
مواردی که در صورتهای مالی بانکها افشا میشود شامل سه طبقه است:1-افشای خاص، 2-افشاء عمومی، 3-افشای اضافی برای صورتهای مالی تلفیقی افشای خاص کلا شامل 62 مورد است که اهم آنها عبارتند از: 1-میزان بهره مشارکت در موسسات اعتباری 2-درصد مالکیت در شرکتهای وابسته 3-تجزیه و تحلیل سررسید وامها، پیشدریافتها 4-نسبت اوراق بدهی شامل اوراق با درآمد ثابت و اوراق بدهی در حال انتشار که یک ساله هستند."