چکیده:
بانک اسلامی اردن که در سال 1979 م. فعالیت خود را با التزام به حذف ربا از فعالیت
های بانکی و عمل به احکام اسلامی آغاز نمود، طرحی شفاف و متناسب با بانک داری بدون
ربا پایه ریزی کرده و آن را به مرحله اجرا درآورده است. طراحی سپرده های سرمایه
گذاری و اوراق مضاربه بر اساس مشارکت درسود و زیان، به کارگیری عقود در مقتضای
اصلیشان، عدم تحمیل شرایط یک طرفه به متقاضیان تسهیلات، گنجاندن مشاور و کمیته
مشورتی شرعی مستقل برای نظارت برقوانین ومقررات، امتناع از اخذ تسهیلات ربوی از
بانک مرکزی اردن، اهتمام به اهداف اجتماعی و مانند آن گوشه هایی از این حقیقت را
نمایان می سازد. این بانک ضمن پای بندی به اجرای احکام اسلامی، در عمل نیز موفقیت
هایی کسب نموده که احراز رتبه سوم از نظر حجم کل دارایی ها و سپرده ها در سال های
1992 ـ 1996 در بین 20 بانک کشور اردن و از جمله 5 بانک خارجی، که برخی از آن ها
قدمت 60 ساله دارند، می تواند نمودی از این موفقیت باشد.
در مقابل، چارچوب بانک داری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران علی رغم جامعیت و
توانمندی هایش، در مواردی از شفافیت لازم برخوردار نیست و ضمن داشتن برخی کاستی ها
و ابهام ها، از جمله عدم ارائه مبنایی دقیق برای محاسبه سود سپرده ها به صورت از
پیش تعیین نشده، تحمیل تضمین سپرده ها به گیرندگان تسهیلات، نداشتن مرجعی رسمی برای
نظارت شرعی و مانند آن تا حدی از چارچوب واقعی بانک داری بدون ربا فاصله گرفته است،
گذشته از آن که مشکلاتی نیز در عملکرد آن به چشم می خورد. به نظر می رسد که می توان
با بازگشت به آرمان های بانک داری بدون ربا، عملکرد مذکور را به مسیر اصلی خود
هدایت نمود. قسمت دوم این مقال را پی می گیریم:
خلاصه ماشینی:
"در مقابل، چارچوب بانک داری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران علی رغم جامعیت و توانمندی هایش، در مواردی از شفافیت لازم برخوردار نیست و ضمن داشتن برخی کاستی ها و ابهام ها، از جمله عدم ارائه مبنایی دقیق برای محاسبه سود سپرده ها به صورت از پیش تعیین نشده، تحمیل تضمین سپرده ها به گیرندگان تسهیلات، نداشتن مرجعی رسمی برای نظارت شرعی و مانند آن تا حدی از چارچوب واقعی بانک داری بدون ربا فاصله گرفته است، گذشته از آن که مشکلاتی نیز در عملکرد آن به چشم می خورد.
سپرده های سرمایه گذاری در نظام بانکی کشورمان بر اساس وکالت پذیرفته می شوند و علی رغم آن که وکیل در فقه شیعه امین است، این سپرده ها از سوی بانک تعهد و تضمین می شود و هیچ خسارتی متوجه سپرده گذاران نیست، در حالی که سپرده های سرمایه گذاری در بانک اسلامی اردن بر اساس مضاربه مشترک پذیرفته می شود و بانک به عنوان عامل مضاربه و امین سپرده گذاران مطرح است و سود سپرده ها بر اساس نسبت های مشاع از پیش اعلام شده توزیع می گردد.
گذشته از آن که با توجه به قراردادهای بانکی، در واقع گیرندگان تسهیلات، وجوه سپرده گذاران را تضمین می کنند و بانک ها این تعهد را خود به دوش نمی کشند و از این رو، توجیه تضمین شخص ثالث نیز چندان قابل پذیرش نیست، در حالی که در بانک اسلامی اردن، بانک به عنوان عامل مضاربه مشترک، تنها ضامن خسارت هایی است که در اثر کوتاهی و یا تخلف بانک حاصل شود و زیان هایی که بدون کوتاهی یا تخلف بانک پدید آید، به عهده بانک نیست و با تفصیلی که گذشت، این زیان ها ابتدا از سود سرمایه گذاری ها، سپس از ذخایر حساب مقابله با خطرات سرمایه گذاری و در پایان، از سپرده های سرمایه گذاری مشترک و اوراق مضاربه مشترک تأمین می شود."