Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به قانون اساسی و جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد ایران

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : تعاونی ،بخش تعاونی ،بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ،بخش تعاونی در اقتصاد ایران ،قانون ،اقتصادی ،تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ،جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد ،دولت ،قانون بخش تعاونی اقتصادی ،قانون بخش تعاونی اقتصادی کشور ،طرح قانونی بخش تعاونی اقتصاد ،تشکیلات ،قانون اساسی مسئله تعاونی ،قانون اساسی ،ایجاد امکانات عادلانه ،اصل ،ایجاد تعاونی و بخش تعاون ،اشتغال ،مشارکت ،امکانات اقتصادی جامعه ،دولت با امکانات عمومی ،امور تعاونی در زمینه تعاونیها ،تولیدی ،تصویب قانون بخش تعاونی ،وزارت کشاورزی از وزارت تعاون ،مجلس ،مردم ،امر تعاونی و مسائل اقتصادی ،مسئله تعاونی

خلاصه ماشینی:

"نگاهی به: قانون اساسی و جایگاه بخش‌ تعاونی در اقتصاد ایران از:محمد ولی کیانمهر عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی‌ قانون اساسی در اصل 44 و 34،بخش‌ تعاونی را یکی از ارکان اقتصادی نظام‌ جمهوری اسلامی به حساب آورده و بخش‌ اقتصادی را در سه قسمت توضیح داده است: بخش دولتی،تعاونی و خصوصی،فلسفه‌ای که‌ در قانون اساسی برای ایجاد تعاونی و بخش‌ تعاون ذکر شده است بطور خلاصه عبارت از دو مطلب است:یکی اینکه دولت با امکانات‌ عمومی و حمایتهای مادی ومعنوی بتواند زمینه‌ اشتغال و کار و مشارکت عامه مردم را در سرنوشت اقتصادی خودشان فراهم کند چنانکه‌ در اصل 34 با صراحت می‌گوید دولت‌ موظف است برای کلیه کسانی که نیروی کار دارند اما سرمایه و ابزار کار در اختیار آنها نیست از طریق وام و یا هر طریق مشروع‌ دیگر امکانات سرمایه‌گذاری را از طریق‌ بخش تعاونی برای آنها فراهم کند تا همه‌ نیروهای جامعه بتوانند در بخش اقتصادی‌ کشور فعال باشند. این رابطه بطور مشخص‌تری‌ می‌تواند به شکل زیر مورد بحث قرار گیرد: 1-حمایت 2-هدایت 3-نظارت حمایت بدیهی است بند 2 از اصل 34 قانون‌ اساسی،یعنی تامین شرایط و امکانات کار برای‌ همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که‌ قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل‌ تعاونی از راه وام بدون بهره و یا هر راه‌ مشروع دیگر،نمی‌تواند بدون حمایت دولت‌ تحقق‌یابد زیرا برای تشویق مردم و کمک به‌ رشد و شکوفایی استعدادها و ایجاد رقابت‌ سالم بین آنها و افزایش میزان کمی و کیفی‌ خدمات و تولیدات مورد نیاز کشور،دولت‌ موظف به حمایت از حرکتهای اصولی، ابداعات و اختراعات و فعالیتهای مثمرثمر می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.