خلاصه ماشینی:
"با این مقدمه میتوان اظهار داشت بخشی از برنامهریزی کلان که بوسیله دولت صورت میگیرد و باید گسترش یابد،شناسایی و معرفی بخش تعاون به مردم و افزایش حمایتهای دولتی جهت تشویق عامه مردم خصوصا زنان به مشارکت و حضور در بخش میباشد،زیرا همانگونه که در قانون اساسی نیز منعکس است از جمله حقوق شرعی و قانونی زنان برخورداری از حق اتخاذ شغل میباشد(اصول 12 و بند دو اصل 34) در حال حاضر برخی از زنان با عناوین مختلف خود سرپرست،زنان بدسرپرست برای کمک به معیشت خانوار به دنبال فرصتهای شغلی مناسب با مسائل و مشکلات متعددی روبرو میباشند.
در این رابطه،ادامهء شیوههای که با کمترین سرمایهگذاری،فرصتهای شغلی بیشتری بدست میدهد از چند بعد حائز اهمیت است: 1-ایجاد فرصت شغلی و کسب درآمد جهت زنان در کوتاهمدت 2-پایین بودن خطر سرمایهگذاری 3-گسترش فرهنگ تعاون به عنوان راهی جهت رفع مشکلات و فقر زنان 4-جلوگیری از اتلاف وقت 5-امکان تمرکز فعالیتها در کنار کانون 6-عدم نیاز به تکنولوژی پیشرفته جهت تولید 7-سرانه سرمایهگذاری پایین جهت اختصاص تسهیلات بانکی در این زمینه پیشنهاد میشود شناسایی نحوهء حضور و زمینههای حضور زنان در قالب انواع تعاونی با توجه به توانایی و استعدادهای هر استان بوسیله ادارات کل صورت پذیرد و الگوهایی قابل تعمیم به سایر استانها معرفی گردد.
*پاسخ:در پاسخ به هیأت تسویه محترم شرکت مذکور یاآوری چند نکته حائز اهمیت است: الف:شرکت مورد نظر از سال 07 به بعد راکد بوده و در سال 27 بدون تطبیق اساسنامه شرکت تعاونی با قانون جدید مراحل انحلال را طی نموده ضمن آنکه در طول 2 سال مذکور هیچگونه فعالیتی در جهت اهداف شرکت نداشته و دارایی ثابتی را نیز در این رابطه ابتیاع ننموده،لذا قانون تعاون مصوب 0531 و اساسنامه مصوب شرکت بر نحوه انحلال آن حاکم خواهد بود."