Skip to main content
فهرست مقالات

مقالات: راهبردهای نظری و اجرایی: به سوی اصلاح نظام اقتصادی ایران

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 51 تا 64)

کلید واژه های ماشینی : اقتصادی، به‌سوی اصلاح نظام اقتصادی ایران، نظام، عدالت، ایران، دولت، اجتماعی، معیار، بازار، کارایی

به منظور تحقق بخشی از اهداف تعیین شده در برنامه چشم انداز بیست ساله کشور، بر اساس بررسی‌ها و تحلیل‌های کارشناسانه‌ای که اعضای کمیته اقتصادی مؤسسه فرهنگی هنری یاس طی جلسات مختلف خود به عمل آورده‌اند،‌‌ می‌توان معیارها و راهبردهای زیر را به عنوان بایسته‌ها و لوازم حرکت رو به تکامل نظام قتصادی ایران مطرح نمود.

خلاصه ماشینی:

"دکتر حسین عیوضلو عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) مقدمه به منظور تحقق‌بخشی از اهداف تعیین شده در برنامه چشم‌انداز بیست ساله کشور،بر اساس بررسی‌ها و تحلیل‌های کارشناسانه‌ای که اعضای کمیته اقتصادی مؤسسه فرهنگی هنری یاس طی جلسات مختلف‌ خود به عمل آورده‌اند،می‌توان معیارها و راهبردهای زیر را به عنوان بایسته‌ها و لوازم حرکت رو به‌ تکامل نظام قتصادی ایران مطرح نمود: بخش اول:موازین و اصول راهنما 1-معیارهای تصمیم‌گیری در نظام اقتصاد اسلامی برای آن که بتوان مبنای روشنی برای نظام تصمیم‌گیری عادلانه در یک جامعه اسلامی با ملاحظه شرایط و مقتضیات زمان ومکان ارائه داد،شاید بتوان با تکیه بر معنای‌"وضع بایسته‌"در یک نظام اقتصادی برای‌ معیار عدالت،عادلانه بودن یک نظام اقتصادی را با ملاحظه دو معیار دیگر اقتصادی به طور بهتری‌ توصیف نمود. در همین راستا،سؤال مهم در ذهن تحلیل‌گران نظام اجتماعی و اقتصادی در هر کشور این است که آیا هیئت حاکمه نظام رانتیر می‌تواند خود به اصلاح نظام حاکمیت بپردازد؟و آیا نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر درآمدهای رانتی نفت خود می‌تواند زمینه رهایی از این فرایند را فراهم سازد؟اگر پاسخ مثبت است،در آن صورت سؤال دیگر این است که آیا در این وضعیت وفاق عمومی و رابطه پایدار و مستحکم هیئت‌ حاکمه و ملت به عنوان مهم‌ترین سرمایه اجتماعی تجدید خواهد شد؟ بر اساس تئوریهای پیشرفته اقتصادی تحقق توسعه پایدار منوط به آماده‌سازی شرایط خاصی است که‌ مهمترین شرط آن همدلی میان مردم و هیئت حاکمه است به نحوی که همگی به چارچوب قرارداد اجتماعی و میثاق عمومی تعریف شده در آن جامعه که منافع و خواسته‌های همه هویت‌های فردی و جمعی در آن تعقیب می‌شود،متعهدند و همگی در برابر قانون برخاسته از این چارچوب قرارداد اجتماعی‌ مسؤول و پاسخگو می‌باشند و شفافیت رفتارها از طریق نظام اطلاع‌رسانی صحیح و کارآمد و آزاد تضمین شده و در اثر این نظام کارآمد که عمدتا غیر دولتی است و با حمایت نظام قضایی همراه است،با هرگونه پنهان‌کاری مخالفت می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.