Skip to main content
فهرست مقالات

دین و توسعه

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 93 تا 102)

کلید واژه های ماشینی : دین، توسعه، انسان، اسلامی، جامعه، قوانین، خدا، حق، قوانین و مقررات، اجتماعی

معنای لغوی دین، انقیاد، خضوع، پیروی، اطاعت، تسلیم و جزا است و معنای اصطلاحی آن مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی است که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسان‌ها باشد. آنگاه که همه این مجموعه حق باشد دین را دین حق یعنی دینی که عقاید، اخلاق و قوانین و مقررات آن از طرف خداوند نازل شده، می‌نامند. در قرآن از آن به دین الله، دین الحق یاد شده است. از آنجا که دین برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسان‌هاست، هماهنگی قوانین و مقررات آن با نیاز واقعی جامعه و مناسبت آن با تحولات اجتماع و مطابقت آن با سرشت و سیر جوهری انسان، میزان حق بودن آن است. اسلام به حکم آنکه از ناحیه خدا آمده و مبتنی بر فطرت انسانی است یعنی مبدا فاعلی آن خدا و مبدا قابلی آن فطرت انسان‌هاست، تنها دین حق بوده و کامل و تمام است «الیوم اکملت لکم دینکم» و جز آن هیچ قانونی از هیچ کس پذیرفته نیست ان الدین عند الله الاسلام و هر کس غیر از این آئین را دنبال کند از او به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد بود «و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه». شهر اسلامی را مدینه می‌نامند زیرا مدینه مکان ظهور دین و مهد تمدن و مدنیت ناشی از دین است و از این رو با حضور پیامبر و پیاده شدن دین در یثرب مدینه النبی شکل گرفت.

خلاصه ماشینی:

"زیرا زمانی مسلمین از تمدن اصیل بهره‌مند می‌شوند که اسلام ناب در بین جامعه اجرا شود و هنگامی قوانین اسلام جاری‌ می‌شود که جامعه یک مسؤول متخصص اسلام‌شناس داشته باشد که دارای تشخیص احکام اسلامی و استنباط مجتهدانه است و همان مسئول مجتهد باید دارای صفت ممتاز عدالت بوده باشد تا بتوان به‌ گفته‌های وی اعتماد کرد و از طرفی باید از بینش سیاسی اجتماعی و مانند آن برخوردار باشد تا بتواند قوانین اسلامی را بدون تحریف و تضییق و توسعه،اجرا نماید و چون جهان طبیعت محکوم به تزاحم‌ است،همانطور که مجتهد در تعارض ادله راه علاج آنها را می‌شناسد و با تقدیم نص و ترجیح اظهر بر ظاهر،غائله تعارض را ختم کرده و راه ثبات حکم را بدون معارض عملی می‌نماید،یک متولی متعهد مجتهد نیز در تزاحم احکام،هنگام اجراء راه علاج آنها را می‌داند و با تقدیم اهم بر مهم و ترجیح‌ ضروری بر غیر ضروری به طور مقطعی خار راه را از مسیر اجرا دور می‌دارد و میدان را برای اجرای‌ احکام اهم یا ضروری باز می‌کند تا آنگاه که نوبت اجرای حکم مهم یا غیر ضروری فرا رسد و این‌ رهبری بدون آنکه در تشخیص اهم و مهم یا ضروری و غیر ضروری سلیقه شخصی و مانند آن را معیار قرار دهد انجام می‌گیرد زیرا معیار آن را همانند معیار حل تعارض ادله شرع،اسلام را با ارائه خطوط کلی‌ قرار داده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.