چکیده:
سرمایه اجتماعی زیربنای هرگونه حرکتی جمعی و علیالخصوص فعالیتهای داوطلبانه به شمار میآید. با وجود تمایل افراد به شرکت در سازمان غیردولتی بدلیل پایین بودن سطح اعتماد و مشارکت در جامعه، وجود دو نگاه مخرب اپوزیسیونسازی و حکومتیسازی نسبت به سازمانهای غیردولتی، ساختار تمرکزگرای دولت، موانع قانونی و فرهنگی و ... این تمایلات به فعالیتهای عینی و عملی تبدیل نشده و در سطح خواستههای ذهنی افراد باقی مانده است. تا قبل از انقلاب اسلامی با اینکه قانون شفافی در مورد فعالیت سازمانهای غیردولتی وجود نداشت ولی در عمل این سازمانها از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند. پس از انتخابات دوم خرداد 1376، توجه مجدد به این سازمانهای مبذول گردید و حداقل از بعد کمی با رشد قابل توجهی روبرو شدند. اما از لحاظ کیفی این توسعه شکل نگرفت. با این توصیف، نگارنده در مقاله پیشرو در تلاش است تا ضمن بررسی موانع پیشروی این سازمانها از جمله موانع قانونی، موانع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و وجود دو نگاه مخرب اپوزیسیونسازی و حکومتیسازی، نشان دهد که توسعهنیافتگی سازمانهای غیردولتی- به طور اعم و NGO زنان به طور اخص- در ایران پس از انقلاب اسلامی، ارتباط تنگاتنگی با این موانع دارد.
خلاصه ماشینی:
"با این توصیف نگارنده در مقاله پیشرو در تلاش است تا ضمن بررسی موانع پیشروی این سازمانها از جمله موانع قانونی، موانع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و وجود دو نگاه مخرب اپوزیسیونسازی و حکومتیسازی، نشان دهد که توسعهنیافتگی سازمانهای غیردولتی- به طور اعم و NGO زنان به طور اخص -در دولتهای پس از انقلاب، ارتباط تنگاتنگی با این موانع دارد.
ضرورت سازمانهای غیردولتی زنان با شروع عصر سازندگی در کشور، حضور زنان در عرصههای اجتماعی و اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار گردید، زیرا این جمعیت عظیم میتوانستند با تأثیر بر مکانیزمهای تصمیمگیری و اجرایی در جهت توسعه کشور حرکت نمایند؛ اما چالشهایی که در بازارهای کار و تعاملات سیاسی و اجتماعی پیشروی زنان بوجود آمد و امکانات اندک مراکز دولتی در جذب نیروی عمدتا تحصیلکرده زنان، زمینه ایجاد تشکلهای غیردولتی را فراهم نمود.
هر چند در اصلاحات سال 1384 و به موجب ماده 12، موسسات عمومی مکلف به ارائه اطلاعات طبقهبندی نشده خود به سازمانهای غیردولتی شدهاند، با این حال بنظر میرسد که این اصلح نیز به چند دلیل راهگشا نیست: اولا: ممکن است بسیاری از دستگاههای دولتی چنین استدلال کنند که الزام مقرر در ماده 12 اصلاحی، ناظر به موسسات عمومی بوده است نه دستگاههای دولتی؛ ثانیا: ممکن است برخی دستگاههای دولتی در مقابل درخواست سازمانهای غیردولتی، اطلاعات تقاضا شده را در زمره اطلاعات طبقهبندی شده قلمداد کرده و بنا به مجوز ماده 12، از ارائه اطلاعات خودداری نمایند؛ ثالثا: از اطلاق ماده چنین بر میآید که چه سازمان غیردولتی دلایل مقتضی برای دسترسی به اطلاعات داشته باشد و چه نداشته باشد، موسسه عمومی میتواند از ارائه اطلاعات به صرف طبقهبندی شده بودن، خودداری ورزند."