چکیده:
آقا مصطفی خمینی از جمله فقیهان استواراندیشی است که در زمینههای گوناگون علوم اسلامی همانند فقه، اصول، حدیث، رجال، علوم قرآنی، تفسیر و… مانند آفتابی درخشیده و در هر زمینه، آثار گرانسنگی را از خود به یادگار گذاشته است. بیتردید کمتر کسی قبل از انقلاب بود که از بلندای اندیشه، و آرای خاص او در در زمینه فقه و اصول آگاه نباشد. وی در اصول توجه ویژهای به «مصلحت تسهیل» دارد. مصلحت تسهیل اقتراحی است از سوی اصولیان متاخر که در لسان آنها رواج بسیار یافته است. اما از آنجا که مصلحت تسهیل ریشه در مبنای فلسفی اصول فقه دارد و اثر آن در مبانی استنباط مجتهد ظاهر میشود، باید شمول و محدوده آن در اصول چشمگیر باشد، اما چنین چیزی از آنان کمتر دیده شده است. مرحوم حاج آقا مصطفی در شناسایی عرصههای حضور و کاربرد این نظریه از دیگران پیشگامتر است و به مواردی تفطن یافته که گویا از انظار دیگر اصولیان پنهان مانده است. چرا که مرحوم حاج آقا مصطفی بحث از مصلحت تسهیل را فراتر از حجیت ظنون دانسته و در تمام مباحث ظاهری، اضطراری، اصول عملیه مقدمات مفوته، واجب کفایی، تخییری ... و چند جای دیگر وارد نموده به آن استناد نموده است.
خلاصه ماشینی:
"لذا در مورد اصالت الطهاره و اصالت الحلیه بیان میدارد: ادله اولیه متکفل احکام واقعیاند که همۀ مکلفان در این حکم مشترکاند، به گونه ای که رتبۀ احکام واقعی در همۀ مراحل نسبت به همۀ مکلفان باقی میماند و وقتی ما این قضیه را با ادله هایی که متکفل تأسیس اصول شرعیاند - که گاهی به خلاف ادله منتهی میشوند - ملاحظه کنیم ، در مییابیم ، شارع در مقام تسهیل بر مکلفان بر آمده و آن را مجزی دانسته است همان گونه که در امارات مجزی دانسته است ، بلکه اجزا در اینجا اولیتر است ، چرا که تأسیس اصل در محل مذکور به دست شارع بوده و شارع به دلیل رفق و شفقت بر امت اسلامی ابداعات جدیدی را اختراع نموده که عقل مردم به آن راهی ندارد و از جهتی همین اختراع شارع ، موجب شده است تا مکلف به مقصد واقعی نرسد.
تطبیق هفتم در ادامه مطلب مقدمات مفوته ، آقا مصطفی خمینی در بررسی اشکالاتی که در مورد قید موجود در قضیه های حینیه وجود دارد، مصلحت تسهیل را به پیش کشیده است ، به این نحو که مستشکل تقسیم بندی ثنایی انجام داده و در هر تقسیم چنین اشکالی وارد نموده است : قید موجود در قضیه های حینیه ، در امر و ماموربه آن ها یا مصلحت وجود دارد یا هیچ گونه مصلحتی ندارد که این احتمال دوم قابل قبول نیست ، چرا که در این صورت لازم میآید اتیان به حج و نماز قبل از استطاعت و زوال جایز باشد."