چکیده:
از نیمه دوم دهه 1970 روند تکاملی نظریه پردازی تحولات اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان سوم خود موضوع بررسی خاصی گردید. رویکردهای نظری اتخاذ شده چه از لحاظ اهداف، چه از لحاظ قلمرو و دامنه بحث و چه از لحاظ مکاتب فکری تفاوتهایی معنیدار را نشان داد. بیشتر تحلیلهای صورتگرفته معطوف به یک رویکرد خاصی بوده و از جامع نگری ناشی از بررسی سایر دیدگاهها برخوردار نبوده و نهایتا توجه معطوف به یک یا چند دیدگاه گردیده است. (اکارهای جانسون 1983) ، (الاو 1980) ، (میدز 1979) و (چنری 1975) از جمله این موارد هستند. از میان مطالعات مربوط به سیر تحول نظریات یا نظریهپردازی رشد و توسعه میتوان به بررسیهای بعمل آمده توسط چنری(1975)، میدز(1979)، استرتین(1981)، هیرشمن(1982)، لیسون(1988) و خاصه جرالدمییر(1984) اشاره نمود. علیرغم تعدد مکاتب فکری و رویکردهای متفاوت (هیرشمن 1983) مکاتبات فکری که به امر توسعه نیافتگی و توسعه اقتصادی پرداختهاند بصورت زیر بیان میکند: 1- نئوکلاسیک 2- نئومارکسیسم 3- مارکسیسم کلاسیک 4- الگوی اقتصاد توسعه غربی (سرمایهداری) خاصه دهه 1940و1950. البته علمای علوم اجتماعی که به بررسی روند تکاملی مطالعات توسعه پرداختهاند تقسیمبندی متفاوتی را نیز ارائه نمودهاند که برجستهترین و درعین حال رایجترین آنها میتوان که بر پایه عناصر جامعهشناختی، سیاسی است به الگو یا نظریه نوسازی اشاره نمود که همانند نظریه یا الگوی مورد مطالعه فاستر- کارتر تحت عنوان نظریه توسعه اقتصادی رایج در غرب می باشد البته به موارد دیگری همچون نهادگرائی نوین که برای بررسی آثار (نظریه) تحلیلی میردال توسط پرستون (1982) بکار رفته نیز میتوان اشاره نمود.
خلاصه ماشینی:
"در شروع بحث تأمین نیازهای اساسی این الگو بیشتر بخاطر نقش اخلاقی آن مورد توجه بود یعنی اینکه تأمین حداقل نیاز معیشتی و معرفی افراد و امکان استفاده از خدمات اجتماعی که جزئی از حقوق بشر قلمداد شده و بر اساس تفکرات ایدئولوژیک و انسان دوستانه پایه نهاده شده اما در اواسط دهه 1980، گسترش زمینه ارائه خدمات عمومی مخصوصا به گروههای کمدرآمد و محروم را بعنوان اقدام پایهای فرآیند شتاب توسعه و همچنین برای جلوگیری از تنشهای اجتماعی ناشی از فقر و بعنوان نوعی سرمایهگذاری در سرمایههای انسانی دانسته و نقش مثبت آن به تحرک اقتصادی قلمداد نمودند.
زیرا علیرغم اینکه صنایع جدید بدوا اشتغال زایی محدود برای کل نیروی کار ایجاد می کند تامین نیازهای اساسی باعث می شود که در راستای این الگو استفاده از وسائل تولید کاربر که از ویژگیهای اصلی سیاست یا استراتژی نیازهای اساسی است هم بخش تولید برای داخل با اهداف خودکفایی و هم بخش تولید خارج با اهداف توسعه صادرات فعال باشد و از این طریق نه تنها به اهداف مانند توسعه صادرات بلکه کاهش فقر تداوم رشد اقتصادی بلند مدت بوسیله افزایش تقاضای داخل و افزایش انگیزه های سرمایه گذاری مبادرت نمود در کشورهای با جمعیت بالا مخصوصا تعدد روستائیان فقیر هم توجه به سیاست های زمین و مسکن شهری و هم در بخش کشاورزی اصلاحات ارضی یا تقسیم مجدد زمین از الزامات ضروری اتخاذ و اجرای استراتژی توسعه بر پایه نیازهای اساسی است."