چکیده:
جهانیشدن و حاکمیت اصطلاحاتی میباشند که بسیاری از ناظران را در خصوص تحول و دگرگونی نظام بینالملل در آستانه پایان هزاره دوم میلادی به اغوا می کشاند. برخی از تحلیلگران استدلال نمودهاند که جهان در حال ورود به دوران جدیدی است، دورانی که در آن ساختارهای نهادی به ویژه دولتهای خود مختار (که معانی متفاوتی میدهد) تحت تاثیر جهانیشدن در حال تضعیف، تغییر ماهیت، آسیب دیدن و به حاشیه رانده شدن میباشند. استدلال اساسی این مقاله آن است که جهانیشدن باعث دگردیسی و تغییر بنیادین در حاکمیت نشده است. جهانیشدن کارایی کنترلی دولت را به چالش کشیده است با این حال چندان آشکار نیست که چالشهای فعلی برای حاکمیت دولت ماهیتا متفاوت از چالشهای اعصار گذشته باشد. جهانیشدن ماهیتا اقتدار دولتها را که همواره مسئله انگیز بوده و هیچگاه نمیتوانست مسلم پنداشته شود را تغییر نداده است. این ادعا که جهانیشدن به حاکمیت دولت آسیب میرساند، بسیار اغراقآمیز و از نظر تاریخی کوتهبینانه میباشد. هم قابلیت کنترلی و هم اقتدار دولتها در طول تاریخ به کرات مورد چالش واقع گشته است. این چالشها عناصر ذاتی هر نظام بینالمللی از جمله ساختار فعلی که بر اساس دولتهای خودمختار بنا شده است، میباشند. در یک نظام آنارشی به دو دلیل اقتدار و کنترل دولتها مورد چالش واقع میگردد. اول آن که هیچ ساختار اقتداری وجود ندارد که در میان تجویزهای هنجاری رقیب ـ به عنوان مثال تعارض میان هنجار عدم مداخله و توجیههای گوناگون برای مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر تحت عنوان دفاع از حقوق بشر یا حقوق اقلیتها و ... دست به گزینش بزند. ثانیا دولتها بهویژه دول ضعیفتر، هیچگاه قادر نبودهاند که کنترل بر فعالیتهای درون مرزهای خود را تضمین نمایند. منافع اقویا ضرورتا با هنجارهای پذیرفته شده مطابقت نمیکند.
خلاصه ماشینی:
"یک دولت ممکن است از حاکمیت حقوقی بینالمللی بهرهمند باشد و توسط سایر دولتها مورد شناسایی قرار گیرد با این حالت فاقد حاکمیت وستفالیائی باشد به عنوان مثال بیش از بیست کشور اروپایی در سال 1953 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکلهای متعاقب آن را که دادگاه اروپایی حقوق بشر را ایجاد نمود امضاء کردهاند.
برخی از جنبههای جهانیشدن به ویژه افزایش سرعت انتقال باورها و اندیشههایی چون حقوق زنان و دموکراسی مشروعیت اشکال (فرمهای) نهادی ویژه ملی ( یکی از جنبههای حاکمیت داخلی ) را تحت تأثیر قرار داده است اما در اعصار گذشته نیز چالشهای مشابهی وجود داشته است.
این که در عصر جهانیشدن، قابلیت کنترلی دولت (حاکمیت متکی بر هم) به دلیل سطح بالای معاملات بینالمللی مورد تهدید واقع گشته است، این واقعیت را که تجارت و بازارهای سرمایه در قبل از جنگ جهانی اول نیز به میزان امروز بوده و مهاجرت نیروی کار حتی از امروز نیز بیشتر بود را نادیده میگیرد.
چه موضوع تساهل مذهبی باشد یا حقوق اقلیتها و چه حقوق بشر، حاکمیت در معنای نبود اقتدار خارجی همواره و در طول تاریخ نظام دولت مدرن مورد چالش واقع گشته است و این امر تازهای نمیباشد.
جهانیشدن و تأکید وافرش بر حقوق افراد از منظر تاریخی یک نقض منحصر به فرد حاکمیت نمیباشد، بلکه تنها جدیدترین نمود این حقیقت است که هنجار عدم مداخله یا فقدان اقتدار خارجی همواره بوسیله اصول جایگزینی که به الزامات بینالمللی «در زمینه اصول داخلی حاکم در روابط میان حکام و حکومت شوندگان» مشروعیت میبخشند، مورد چالش واقع گشته است."