چکیده:
قاعده «درء مفاسد أولی من جلب المصالح» از جمله قواعد فقهی پرکاربرد است که از فروعات قاعده کلی «لاضرر و لاضرار» است. هرچند که این قاعده بیشتر در نزد اهلسنت مطرح شده لکن در کتب فقهی و اصولی فقهای فریقین بهکرات به آن استناد شده است. از آنجا که مقصود احکام شریعت محافظت از مصالح فردی و اجتماعی است و قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» از جمله قواعد مرتبط با مصالح و مفاسد است، ارتباط وثیق این قاعده با نظریه مقاصد شریعت در حمایت از رعایت مصالح و دفع مفاسد میتواند در جهت پاسخگویی به مشکلات جدید به عنوان راهکاری جدی تلقی گردد. این مقاله درصدد واکاوی بیشتر جایگاه، مفاد، مبانی و شروط اعمال قاعده «درء مفاسد أولی من جلب المصالح» و تبیین نسبت آن با فقه المقاصد، مصالح مرسله، سد ذرایع و قواعد فقهی مرتبط است. همچنین این مقاله به بررسی تأثیرات قاعده مذکور بر استنباط فقهی در گستره عبادات، معاملات، احکام و فقه سیاسی در فقه اهلسنت و فقه امامیه و بهویژه در موضوعات نوپدید میپردازد. به این امید که بررسی این قاعده از جنبه علمی و تفریعی بتواند در تقریب فقهی و پویایی فقه مقاصدی و اتقان در اجتهاد مؤثر باشد.
The rule of “Avoiding Corruptions Takes Priority over Gaining Benefits” is one of the most widely used jurisprudential rules. This rule is one of the branches of the general rule of “prohibition of detriment” (la dharara va la dhirar fi al-Islam). Although this rule has been raised more widely among Sunni Jurisprudents، it has been cited frequently in the books of jurisprudence and principles of jurisprudence of Sunni and Shi‘a scholars. Since the purpose of Sharia regulations is to protect personal and social interests and the rule of “Avoiding Corruptions Takes Priority over Gaining Benefits” is one of the rules relating to interests and corruptions، therefore the relationship between this rule and the theory of ultimate religious purposes for practical regulations (Maqasid al-Sharia) to protect the observance of interests and the avoiding of corruptions can be considered a serious strategy to answer new problems. This article seeks to study the position، content، bases and conditions of the application of the rule of “Avoiding Corruptions Takes Priority over Gaining Benefits” and to clarify its relationship with jurisprudence of ultimate religious purposes for practical regulations (Fiqhal-Maqasid)، unspecified interests (Masalih al-Mursalah)، blocking the means (Sadd-i Zarayi‘) and related jurisprudential rules. Also، this paper studies the effects of the above rule on the jurisprudential inference in the scope of worship، transactions، rulings and political jurisprudence in Sunni jurisprudence and Imami jurisprudence، and especially in emerging issues. We hope that the scientific and deductive study of this rule can be effective in jurisprudential approximation and the promotion of jurisprudence of ultimate religious purposes for practical regulations (Fiqh al-Maqasid) and strengthen the inferring of religious rules (Ijtihad).
خلاصه ماشینی:
"ارتباط قاعده با قواعد فقهی دیگر بسیاری قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» را ضمن قواعد زیرمجموعه قاعده اصلی «لاضرر و لاضرار» مطرح کرده¬اند؛ از این جهت که مفسده نوعی ضرر است و ضرر در شریعت نفی شده است و بنابراین قاعده «درء المفاسد» اخص از قاعده «لاضرر و لاضرار» است، زیرا قاعده «درء المفاسد» کیفیت عمل در برخی صور ضرر را تبیین می¬کند (سبکی، 1411ق، 1/105؛ سیوطی، 1411ق، 178).
برخی از فقهای امامیه تصریح کرده¬اند که: در باب اجتماع امر و نهی به دلیلی براین قاعده برخورد نکرده¬اند و شاید این امر به¬واسطه وضوح عقلی قاعده است به اینکه گفته می¬شود که محذور وقوع در مفسده شدیدتر از محذور فوت مصلحت واجب است، بلکه فوت مصلحت، محذور نیست و ضرر شمرده نمی¬شود.
5. برای اثبات این قاعده به ادله¬ای از جمله قرآن و روایات استناد شده است که این ادله فقط مربوط به صورت رجحان دفع مفسده بر جلب مصلحت و رجحان مصرح و منصوص است و لذا اخص از مدعا محسوب می¬شود و در مورد تمسک به عقل هم یکی از اشکالات این است که حسن و قبح عقلی مورد پذیرش اشاعره نمی¬باشد.
6. فقهای امامیه در بحث اجتماع امر و نهی در اصول فقه از وجوه تقدم نهی بر امر به این قاعده استناد کرده¬اند و لذا در باب اجتماع وجوب و حرام، فقیه متکفل استنباط احکام الهی و مکلف و حاکم مجری احکام مکشوف، باید جانب حرمت و نهی را که از مفسده در متعلق خود حکایت دارد، بر جانب وجوب امر که حاکی از مصلحت در متعلق خود است، مقدم نماید."