چکیده:
در مورد این که حکم ثابت است یا در پارهای از شرایط تغییر میکند. استقراء سه فرض متصور است؛ فرض نخست این که حکم اولی غیرقابل تغییر است و الیالابد ثابت است. فرض دوم آنکه حکم به دلیل تغییر موضوع یا ملاک در حالتهایی تغییر میکند. فرض سوم جمع دو فرض اول و دوم است با این توضیح که حکم ثابت است در پارهای از مقاطع حکم اولی به واسطهی گذر زمان کشف میشود نه اینکه تغییر میکند یعنی حکم در لوح محفوظ عندالله وجود دارد و عنصر زمان و مکان کاشف آن هستند، نه آنکه حکم با حفظ موضوع و عوارض مترتب بر آن تغییر کند. به بیان دیگر تحول زمان در احکام مؤثر نیست، احکام با موضوع تناسب دارد زمان موجب رخداد موضوعات مستحدثه میشود و شریعت استعداد دارد که احکام متناسب با موضوعات ناشی از تحول زمان را در اختیار مجتهد قرار دهد با این وصف اولاً تعبیر تغییر با قواعد اصولی ناسازگار است و اشعار بر تصویب دارد، ثانیاً معنای تغییر یعنی این که یک موضوع که از یک حکم برخوردار است با حفظ همه شرایط از یک حکم دیگری برخوردار گردد که هیچ کس ملتزم به چنین باور ناصحیحی نشده است. نگارندگان معتقدند که حکم جدید از باب تغییر نیست بلکه این حکم وجود داشت و کشف شده است. افزون بر این که تغییر به تدریج سبب استحاله دین میگردید و تغییر دستاویزی برای سوء استفاده کنندگان قرار می گیرد.
This paper relates to the changeability of the verdict in some circumstances based on the three hypotheses; first، the judgment is unchangeable. The second assumption indicates that a ruling changes in the situations due to the change of subject or criterion. Third، the sentence is fixed in some sections. In the present case، first، the interpretation of the change is incompatible with the rules of principle and the lyric. Secondly، the meaning of change presents an issue that has a ruler، with the preservation of all circumstances. The authors believe that the new verdict is not a change.
خلاصه ماشینی:
"همانطور که پیشتر مطرح شد این دو نقد، نقدهای غیر وارد است به جهت آنکه خود اشکالکننده معتقد است سخن بدون دلیل محل اشکال است در حالی که کسانی که خواستار تغییر حکم هستند حرفشان این است که این تغییر بدون لیل شرعی نیست و مستندات خویش را سیره پیامبر و اصحاب وی میدانند نکته در خور تامل آنکه آنچه تحت عنوان تغییر مطرح است از نظر نگارندگان تغییر به شمار نمیآیند تا قائل به نسخ گردیم چون تغییری که ادعای آن میشود ناظر به موضوع است نه حکم پس حکم عوض نمی شود آنچه مبدل است موضوع است که به تبع آن حکم مناسب به خود را میگیرد دلیل دیگر آنکه در نسخ، حکم سابق از بین میرود در حالی که در فرض تغییر، حکم سابق در ظرف خویش فعلیت دارد و اگر چنانچه شرایط به دوره قبل باز گردد همان حکم گذشته مترتب میشود.
بر اساس ظاهر این دو روایت احکام شرعی پیوسته ثابت و غیر قابل تغییر می باشد و کسی نمی تواند از پیش خود حکم موضوعی را که شارع مقدس بیان کرده است عوض کند چون که چنین تعویضی بدعت به شمار میآید، در واقع انشاء حکم شأن شارع است و تصرف در قلمرو احکام و تغییر آنها تخطی از اصول استنباط و قواعد شرعیه هست که اگر چنین تصرفاتی مجاز باشد باید از سوی خود شارع چنین مجوزی داده شود در حالیکه چنین اجازهای وجود ندارد بلکه فقیه ماذون در کشف حکم است و همان حکم کشف شده که در تناسب با موضوع می باشد به استناد روایت یاد شده معین است."