چکیده:
با فرض دلالت ابتدایی ادله (بهسان مقتضی) بر ثبوت قاعده عدالت، یکی از پرسشبرانگیزترین مباحثی که وجود مانع دربرابر این مقتضی را بررسی میکند، کاربرد قاعده بهلحاظ بودن یا نبودن نص است. جریان قاعده عدالت، در موارد غیرمنصوص، به جنبه اثباتگری این قاعده برای استنباط احکام بستگی دارد. بررسی ادله این قاعده، عدم حجیت اثباتگری آن را نشان میدهد. اما هستند فقیهانی که مستند به عدالت، احکامی را استنباط و اثبات کردهاند. در موارد منصوص، جایی که عدالت در مقام اثبات و تشخیص مرجع آن در قاعده عدالت، با اصل حکم منصوص درافتد، حمل بر تخطئه در تشخیص میشود. اما جایی که با اطلاق یا عموم حکم منصوص درافتد، نفی این گونه اطلاق یا عموم کاری است که در مقام استنباط احکام، از ادله قاعده عدالت برمیآید.
The primary indication of arguments justifies the Principle of Justice. Application of the Principle of Justice، regarding the existence or absence of the designated ruling، is one of the most challenging subjects which studies the existence of impediment against this justification. The implementation of the Principle of Justice regarding undesignated cases depends on the competency of this principle in deducting the rulings. Studying the evidences of this principle asserts it's inadequacy for deducting the rulings. Nevertheless، there are jurists who deduct some rulings based on this principle. Regarding the specified and designated cases، where there is a conflict between justice—as a referent in the Principle of Justice—and a specified ruling، the authority of justice in deducting the ruling is proscribed. Although، where the conflict is between Justice and the generality or the absoluteness of a designated ruling، this principle is adequate to negate the generality and absoluteness of that ruling.
خلاصه ماشینی:
"واکاوی استدلالمحور در موارد غیرمنصوص، اگر موضوع بهگونهای است که تحت عنوان عدل یا نفی ظلم قرار میگیرد، آیا پیشاز مراجعه به اصول عملیه میتوان بهاستناد آن به وجوب درصورت عادلانه بودن و به حرمت در فرض ظالمانه بودن حکم کرد؟ البته، ممکن است به قرینهای یا حتی بهاقتضای اولیۀ عدل یا ظلم درکشده در جایی، وجوب و حرمت مطرح نباشد، بلکه استحباب یا کراهت محلبحث باشد؛ ولی این جهت برای بحث فعلی ما مهم نیست.
موقعیتهایی را که فقیهان به عدل تمسک کردهاند، میتوان به چهار دسته تقسیم کرد: نخست: موقعیتهایی که درکنار عدل یا ظلم به ادلۀ دیگر هم تمسک شده است؛ دوم: موقعیتهایی که گرچه واژۀ عدل یا نفی ظلم را بهکار بردهاند ولی آن را در قالب تمسک به دلیلی دیگر ذکر کردهاند و تمسک به عدل یا ظلم محسوب نمیشود، بلکه تمسک به آن دلیل کردهاند؛ سوم: موقعیتهایی که تمسک به عدالت شده و در ظاهر اولیه بهنظر میآید در غیرمنصوص است، ولی با دقت بیشتر، روشن میشود درحقیقت، تمسک در موارد منصوص و برای تحدید اطلاق نص، رخ داده است؛ چهارم: موقعیتهایی که بهنظر میرسد میتوان تمسک و استدلال به قاعدۀ عدالت را در موارد غیرمنصوص، به فقهای تمسک کننده نسبت داد و گفت این فقیهان برای اثبات اولیه و استقلالی احکام، به عدل و ظلم استدلال کردهاند.
پرسش این است که اگر حکم منصوصی، با تشخیص عرف حاکم در مفاد ادلۀ لفظی، ازجمله ادلۀ قاعدۀ عدالت، ظالمانه بود یا عادلانه نبود، از حجیت و اعتبار میافتد یا نه؟ برای پاسخ به این پرسش، دو صورت را از هم تفکیک میکنیم: صورت نخست اینکه عدل و ظلم تشخیصدادهشده با اصل حکم منصوص درافتد."