چکیده:
بالغ بر سه دهه است که حسب بخشنامه اداره ثبت احوال شروطی منجمله شرط دائر بر تنصیف اموا ل زوج در صورت طلاق بنابه شرایطی در متن عقد نامه درج شده است که با امضاء شرط مزبور توسط طرفین در زمره یکی از شروط ضمن عقد نکاح در می آید. شرطی که به بسیاری از ازدواج های صورت گرفته در جامعه ما با علم و یا بدون علم متعاملین آن ملحق می شود ولیکن شاید در وادی عمل چندان مورد اعتنای دستگاه قضا قرار نگیرد. حال آنکه دست یازیدن به این شرط می تواند راهکار حقوقی مناسبی برای پیشگیری و همچنین مرمت آسیب هایی باشد که از این رهگذر به زن وارد می گردد.
خلاصه ماشینی:
شرط تنصیف داراییهای زوج، راهکاری برای حفظحقوق مالی زنان سوده جعفری فرزاد قیصریان چکیده بالغ بر سه دهه است که برحسب بخشنامة ادارة ثبت احوال شروطی ازجمله شرط دایر بر تنصیف اموال زوج درصورت طلاق در متن عقدنامه درج شده است که با امضای شرط مزبور بهدست طرفین در زمرة یکی از شروط ضمن عقد نکاح درمیآید.
باتوجهبه ساختار اجتماعی و عرفی ایران و نقش زنان در نگهداشت اقتصاد خانواده و درعینحال خانهنشینی برخی از آنان بهمنظور حفظ مصالح خانواده و نبود تأمین مالی در هنگام طلاق برای بسیاری از آنان، بحث شرط تنصیف داراییها ضمن عقد اهمیت یافته است و میتواند کارکرد مثبتی در احقاق حق این دسته از زنان داشته باشد.
اگرچه مفاد ماده ناظر به زوجین است و برحسب مادة یادشده ممکن است چنین تسهیلاتی به نفع زوج نیز حکم شود، اما عملا ازآنجاییکه مراتب منوط به استطاعت یک طرف و عدم بضاعت طرف دیگر است، زوجه از این ماده بهرهمند میشود.
باتوجهبه کاربرد کلمة دارایی در این بخش، برخی از حقوقدانان و فقها این ایراد را وارد کردهاند که در شرط تنصیف بناست دارایی زوج تنصیف شود و دارایی اعم از دیون و اموال است (عابدی و صوفی شاملو 1393: 163)، یعنی هم داراییهای مثبت و اموال و هم داراییهای منفی، پس باید زن در بدهیهای مرد نیز در همان حدود شریک شود، اما در پاسخ باید اذعان داشت که مراد از تنصیف دارایی فقط اموال است، چه اینکه در لسان عرف دارایی به دارایی مثبت اطلاق میشود (دیانی 1384: 38).