چکیده:
به موجب صدرِ اصل «115» قانون اساسی، رئیس جمهور بایستی از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. عدهای با اشاره به معنای لغویِ این عبارت، قائل به عدم جواز قانونیِ ریاستجمهوریِ زنان هستند. در مقابل، تعدادی از صاحبنظران کلمۀ «رجال » را به «شخصیتهای برجسته» معنا کرده و بر این عقیدهاند که در صورت احراز سایر شرایط مندرج در اصل «115» قانون اساسی، هیچگونه منع قانونی برای ریاستجمهوری زنان وجود نخواهد داشت. در این میان، عدم اعلام نظریهی تفسیری شورای نگهبان در خصوص معنای عبارتِ مذکور، موضوع را پیچیدهتر کرده است.
در این مقاله، پس از اشاره به دلایل موافقین و مخالفین با ریاستجمهوری زنان، مذاکرات مطروحه در مجلس بازنگری نهایی قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و به منظور درکِ موضعِ دیگر کشورهای اسلامی در این رابطه، شرایط احراز پست ریاست جمهوری در قوانین اساسی برخی از این کشورها، تبیین خواهد شد. در نهایت، این ایده مطرح میشود که کلمهی رجال در اصل «115» منحصر به مردان نبوده و میتوان قائل به امکان قانونیِ ریاستجمهوری زنان شد.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله، پس از اشاره به دلایل موافقان و مخالفان ریاستجمهوری زنان، مذاکرات مطرحشده در مجلس بازنگری نهایی قانون اساسی بررسی میشود و بهمنظور درک موضع دیگر کشورهای اسلامی دراینباره شرایط احراز پست ریاستجمهوری در قوانین اساسی برخی از این کشورها تبیین خواهد شد.
درادامه، نخست، به دلایل کسانی اشاره میکنیم که کلمة «رجال» را در اصل 115 قانون اساسی بهمعنای مردان دانسته و به نبود جواز قانونی ریاستجمهوری برای زنان قائلاند؛ سپس، استدلالهای افرادی را مطرح خواهیم کرد که کلمة «رجال» را به «اشخاص سرشناس و برجسته» معنا کردهاند و «مردبودن» را در زمرۀ شرایط رئیسجمهور نمیدانند.
آیتالله منتظری نیز در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی در تلاش برای اثبات نبود جواز شرعی زمامداری زنان، پس از اشاره به هفده روایت گوناگون از فقها دربارة نفی زمامداری زنان (منتظری 1369: 120- 131)، اعلام میدارد که از مجموع روایات دربارة نهی از زمامداری زنان قطع اجمالی حاصل میشود که برخی از آنها از معصومین صادر شده است (همان: 129).
اعلامنظر خانم گرجی، یگانه نمایندة زن مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، را نیز میتوان در همین زمینه نگریست؛ بهنظر وی ریاستجمهوری بهمعنای ولایت و در مرتبة رهبریت و امامت نیست، بلکه یک قدرت اجرایی و یک وکالت است (صورت مشروح مذاکرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1364: 1770).
درخصوص امکان قانونی ریاستجمهوری برای زنان در پاکستان نیز خاطرنشان میشود که اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان شرایط شخصی رئیسجمهور را به مسلمانبودن، حداقل سن 45 سال، و دارابودن شرایط عضویت در مجلس ملی محدود کرده است.