Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی واگذاری وظایف قانونی رئیس جمهور به معاونین

نویسنده:

(4 صفحه - از 3 تا 6)

کلید واژه های ماشینی : واگذاری وظایف قانونی رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهور، معاونین، وظایف، مسئولیت، قانون اساسی و قوانین عادی، واگذاری، اختیارات، اصول قانون اساسی اختیاران رئیس‌جمهور، مجلس، قانون اساسی، وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور، اختیارات رئیس‌جمهور، قوانین عادی، هیأت وزیران، مجلس شورای اسلامی، اصل، وظایف رئیس‌جمهور، مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، قابل‌واگذاری، کثرت وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور، هیأت وزیران و مسئولیت هماهنگی، مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر مراجع، اداره‌ی هیأت وزیران و مسئولیت، اسلامی، اختیارات رئیس‌جمهور قابل‌واگذاری، قوانین عادی بر عهده رئیس‌جمهور، معاون اول واگذار، قوانین عادی مصوب مجلس، اداره­ی هیأت وزیران

خلاصه ماشینی: "3- نظریه­ی سوم- اصل تفکیک وظایف:(15) این نظریه که مطابق با دیدگاه نگارنده است،قایل به تفکیک میان وظایف مندرج در قانون اساسی با وظایفی که در سایر قوانین به رئیس جمهور تفویض شده است،می­باشد؛ به تعبیر دیگر وظایفی که برای رئیس جمهور در قانون اساسی مورد حکم قرار گرفته و صراحتا بر عهده­ی وی نهاده شده است، قابل واگذاری به غیر نمی­باشد مگر آن چه صراحتا در خود قانون مستثنی گردیده است؛ مانند اداره­ی هیأت وزیران که بر عهده­ی معاون اول قرار گرفته و آن دسته از وظایفی که در قوانین عادی مصوب مجلس یا مصوبات سایر مراجع مانند شورای عالی امنیت ملی،مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای رئیس جمهور پیش بینی شده است می­تواند از طریق رئیس جمهور به سایر افراد حقیقی و حقوقی واگذار گردد. پیروان این نظریه بر اثبات عقیده­ی خویش دلایلی بر شمرده اند: یکم- اراده­ی قانون گذار: در قانون اساسی، قانون گذار با علم به این نکته که نمی­توان انجام همه­ی وظایف اجرایی را به نحو مباشرت از رئیس جمهور توقع داشت،مشخصا مواردی از وظایف مذکور را با عنایت عقلی، احصا نموده و در قانون اساسی آن ها را بیان کرده تا دو امر تحقق یابد: نخست آن که دیگر نتوان از طریق قوانین جدید،دایره­ی وظایف قابل واگذاری را گسترش داد و در هر دوره ریاست جمهوری بر حسب ضرورت اجرایی،به فهرست وظایف فوق مورد دیگری را افزود،دیگر آن که به مجلس اجازه دهد تا وظایف دیگری که قاعدتا و اضطررا باید مسئولیت آن را رئیس جمهور بر عهده گیرد،با وضع قوانین بر عهده­ی وی قرار دهد با این تفاوت که اجرای وظایف مربوطه قابل واگذاری به افراد دیگر باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.