Skip to main content
فهرست مقالات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

(3 صفحه - از 65 تا 67)

خلاصه ماشینی:

"شعبه سوم دادگاه عمومی میناب (دادگاه صادر کننده حکم بدوی) باتوجه به حداکثر مجازات قانونی مذکور در ماده (654) (15 سال حبس) رسیدگی شعبه ی اول دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان را به علت فقدان صلاحیت، خلاف بین قانون تشخیص و پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در شعبه ی چهل و دوم مطرح می­گردد اما این شعبه، پرونده را در وضعیت موجود قابل طرح نمی­داند و آن را از طریق دادگاه بدوی جهت ملاحظه ی رئیس کل دادگستری استان اعاده می­نماید تا در اجرای بند «2» ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب ، نسبت به ملغی الاثر نمودن دادنامه 194- 31/2/1382 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اقدام نمایند که پرونده این بار با درخواست آقای رئیس کل دادگستری استان به دبیرخانه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه ی سیزدهم به شرح ذیل به صدور دادنامه 100-30/11/1383 منتهی گردیده: «با عنایت به این که حداکثر مجازات در ماده (654) قانون مجازات اسلامی پانزده سال حبس تعیین شده است و با توجه به بند «ج» ماده (233 ) قانون آیین دادرسی کیفری!"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.