چکیده:
یکی از موانع عمده امنیت در فعالیتهای تجاری موضوع ورشکستگی است که دولتها برای پیشگیری از آن از تمامی ظر فیتها بهره میبرند و از این طریق نظم اقتصادی در نظام تجاری را حفظ و مانع خروج مبادلات و روابط تجاری، از تعادل میشوند. در فقه امامیه نیز نهادهایی همچون صلح چنین کارکردی را دارد که میتواند پاسخ مناسبی برای این نیاز باشد و تجلی آن را میتوان در قانون مدنی ایران در ماده 722 یافت. همچنین میتوان به ظرفیت نهادهایی نظیر وقف و زکات نیز در این زمینه اشاره کرد. در این تحقیق نهاد میانجیگری که در ماده 35 قانون تجارت فرانسه منعکسشده با نهادهای مشابه در فقه مانند صلح و... مورد مقایسه قرار خواهد گرفت تا معلوم شود که آیا نهادهای موجود در حقوق ایران، چنین کارکردی را میتوانند داشته باشند یا خیر و در صورت منفی بودن پاسخ، با چه تمهیداتی میتوان به اهداف موردنظر در ماده 35 قانون فرانسه دستیافت.
خلاصه ماشینی:
برخی ماهیت قرارداد ارفاقی را بهنوعی عقد صلح دانستهاند که بین طلبکاران و تاجر ورشکسته در باب تصفیهی دیون بسته میشود اما با توجه به احکام و قواعد خاص این قرارداد در حقوق تجارت ایران باید قرارداد ارفاقی را لاقل در نظام حقوقی ایران قراردادی مستقل از عقد صلح دانست.
٤. وقف برای کمک در راه خیر [٣٤، ص ٢٥٥[ اگر هم واقف با بیان الفاظی ، فی سبیل ا مال خود را وقف نماید بسیار عام است و لذا در این صورت نیز با توجه به صیغه ی وقف انشا شده از سوی مالک میتوان تجار در معرض ورشکستگی را نیز مشمول دانسته و از ورشکستگی آنها جلوگیری نمود.
در نظام اجتماعی و حقوقی ایران، ستادی به نام ستاد زکات کشور تشکیل شده است و قانونی نیز با عنوان قانون زکات در سال ١٣٩٠ به تصویب مجلس شورای اسلمی رسیده است که در ماده ٣ قانون مزبور، موارد مصرف زکات، آن را به نظر ولی فقیه منوط کرده است و در همین راستا، می توان بخشی از آن را به استناد آیات قرآن و نظر به اهمیت موضوع ورشکستگی، به موضوع پیشگیری اختصاص داد.
٣. تمدید مهلت دیون و توقف خسارت تأخیر تأدیه در این زمینه قانون مدنی فرانسه امهال به طلبکار و تجار را مد نظر قرار داده است و بر این مبنا بدهکاران تحت شرایطی باید به شخص در معرض ورشکستگی مهلت دهند و حتی دادگاه در برخی موارد حکم ورشکستگی صادر نمی کند و به بدهکار در معرض ورشکستگی با حفظ حقوق غارمین مهلت میدهد.