چکیده:
دفاع مشروع از جمله نهادهای مورد پذیرش در حقوق کیفری است که با دارا بودن سابقهای طولانی، به عنوان یک عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زائل میسازد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دفاع مشروع به نحو مترقیتری مورد تشریع قرار گرفته است. تصریح شرایطی همچون لزوم رعایت مراتب دفاع، ضرورت دفاع، ابتدایی و ارتجالی بودن دفاع، استناد دفاع به قرائن معقول یا خوف عقلایی و نیز قرار دادن ضابطین در کنار مأموران و نیز اتخاذ رویکردی صریح در خصوص دفاع مشروع ناقص، از جمله جنبههای مثبت قانون جدید است، کما اینکه شامل موارد بحث برانگیزی همچون جابجایی بار اثبات شرایط دفاع نیز است. در این پژوهش مفهوم و شرایط دفاع مشروع در قانون جدید مورد بازشناسی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
[٣٥] در مقام مقایسه قانون جدید و قانون ١٣٥٢، شایان ذکر است که رویکرد قانون جدید در این خصوص مترقی تر است ؛ چرا که بند ٣ ماده ٤٣ قانون مجازات عمومی خالی از اشکال نبود و آن اینکه صرف اشاره ماده به واژه تحریک ، ممکن بود موجبات سوء استفاده را برای افراد به همراه داشته باشد؛ یعنی همواره محتمل بود شخصی ، دیگری را تحریک کند و طرف مقابل با سوءاستفاده از این تحریک صدماتی را بر دیگری وارد کند بدون آنکه طرف دیگر حق دفاع داشته باشد، بنابراین می توان گفت در باب این موضوع ، رویکرد قانون جدید مطلوب تر از قوانین سابق کیفری به نظر می رسد.
[٦، ص ٩٢ـ٩١] به عنوان نمونه رأی اصراری ١٨ـ٧٥/٨/٢٢ هیأت عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور در این خصوص قابل اشاره است : "استدلال دادگاهها از جهت محکومیت متهم آقای عبدالمجید به قصاص نفس موجه نمی باشد زیرا هرچند که شرایط کامل دفاع مشروع هم در پرونده امر محقق نمی باشد١ ولکن با توجه به اینکه عده ای از طایفه مرحوم غریب ـ مقتول ـ با توافق و تبانی قبلی ، به قصد انتقام جویی ، نیمه شب مسلح به سلاح ناریه به مزرعه مجاور محل سکونت متهم هجوم آورده و اقدام به تخریب مزرعه ذرت آنها نموده اند متهم را در حدی که مستوجب مجازات قصاص نفس باشند، مسئول نمی داند؛ لذا با عنایت به مراتب فوق رأی شماره ١٧٤٩ـ٧٤/٩/٣٠ شعبه دوم دادگاه عمومی یاسوج نقض و به اکثریت آراء رأی شعیه بیستم دیوانعالی کشور بر عدم استحقاق متهم به قصاص نفس تأیید می شود.