Skip to main content
فهرست مقالات

مقالات: اصول راهبردی توسعه اجتماعی اقتصادی از دیدگاه امام علی (ع)

نویسنده:

ISC (1 صفحه - از 9 تا 9)

کلیدواژه ها :

توسعه ،حاکمیت ،نیروی انسانی ،اصول راهبردی

کلید واژه های ماشینی : اصول راهبردی توسعه اجتماعی، امام علی علیه‌السلام، اقتصادی، اجتماعی، اصول راهبردی توسعه اجتماعی‌اقتصادی، کشاورزی، توسعه اجتماعی ـ اقتصادی، شکوفایی حوزه‌های اصلی اقتصاد، مردم، استصلاح

توسعه اجتماعی ـ اقتصادی فرایندی است که اصول راهبردی خود را می‌طلبد. باتوجه به اینکه وظایف و اهداف حاکمیت از دیدگاه امام علی علیه‌السلام و فلسفه آن در خدمت به دنیا و آخرت مردم خلاصه می‌شود لذا اصول راهبردی توسعه اجتماعی ـ اقتصادی را بگونه‌ای ترسیم می‌کند که ترجمان همان فلسفه حاکمیت به حساب می‌آید. از این‌رو، عدالت اجتماعی که در همان فلسفه تجلی پیدا می‌کند زیرساخت‌ترین، و «استصلاح» و تربیت نیروی انسانی بر پایه آن مبتنی و آنگاه شکوفایی حوزه‌های اصلی اقتصاد از قبیل کشاورزی، صنعت و تجارت از طریق مشارکت مردم و بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی: "باتوجه به اینکه وظایف و اهداف حاکمیت از دیدگاه امام علی علیه‌السلام و فلسفه آن در خدمت به دنیا و آخرت مردم خلاصه می‌شود لذا اصول راهبردی توسعه اجتماعی ـ اقتصادی را بگونه‌ای ترسیم می‌کند که ترجمان همان فلسفه حاکمیت به حساب می‌آید. از این‌رو، عدالت اجتماعی که در همان فلسفه تجلی پیدا می‌کند زیرساخت‌ترین، و «استصلاح» و تربیت نیروی انسانی بر پایه آن مبتنی و آنگاه شکوفایی حوزه‌های اصلی اقتصاد از قبیل کشاورزی، صنعت و تجارت از طریق مشارکت مردم و بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. چرخه تولید کالا و خدمت و تامین نیروی انسانی ماهر و کارآزموده نه در خلاء اجتماعی شکل می‌گیرد و نه در سایه روابط نابهنجار اجتماعی، از این‌رو در این قسمت بحث، سعی بر این است که ساختار کلی و اصول راهبردی اشتغال و تولید، به عنوان زیرساخت توسعه اجتماعی ـ اقتصادی یا «عمارت بلاد» از دیدگاه امام علی علیه‌السلام به تصویر کشیده شود. این اصول عبارتند از: 1ـ عدالت اجتماعی (زمینه ساز مشارکت مردم) 2ـ تعلیم و تربیت (تربیت نیروی انسانی ماهر) 3ـ شکوفایی بخشهای مهم اقتصادی (زراعت، صنعت و تجارت) 4ـ درآمد مردم به منزله درآمد خزانه دولت 5ـ شرایط کلی ساختار متناسب با اصل اولویت درآمد مردم بی‌شک عدالت اجتماعی برآیند حاکمیت عدالت در نهادهای مختلف جامعه از قبیل اقتصاد، تعلیم و تربیت، قضاوت و قانونگذاری است. تامین امنیت، ارائه کالاهای عمومی که بخش خصوصی دست به کار تولید آن‌ها نمی‌شود و زمینه سازی فرایند توسعه و رشد بر عهده دولت بوده که طبعا هزینه این وظایف و اهداف را نیز باید از مردم در قالب مالیاتها دریافت نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.