چکیده:
مشروعیت جریمه مالی در حکومت اسلامی، یکی از چالش های جدی فقهای امامیه بوده و در فقه اهل سنت نیز این مساله مورد اختلاف است. بطورکلی در فقه اسلامی؛ اعم از فقه امامیه و فقه اهل سنت، دو دیدگاه متفاوت نسبت به جریمه مالی مطرح است. فقهای متقدم شیعه به دلیل مواجه نبودن به پرسش های فقهی در حوزه حکومت اسلامی تاملات کمتری نسبت به فقه حکومتی داشته و تعزیرات شرعی را محدود در دایره نصوص شرعی؛ یعنی زدن کمتر از حد ، حبس و توبیخ می دانسته جریمه مالی و محرومیت از حقوق سیاسی و مدنی و ... را مشروع نمی دانند، ولی برخی از فقهای معاصر که بعد از تاسیس نظام جمهوری اسلامی نظریه پردازی نموده و تاملات بیشتری درحوزه فقه حکومتی نموده اند، معتقدند حکومت اسلامی می تواند جریمه مالی را وضع نماید. در این راستا به ضرورت حفظ ، انتظام و مصلحت امت اسلامی استدلال نموده روایات و شواهد تاریخی مستند به معصوم را شاهدی برای اثبات دیدگاه خود می آورند.
در فقه اهل سنت نیز دو نظریه مطرح است. برخی قائل به جواز جریمه مالی هستند و برخی دیگر معتقد به حرمت جریمه مالی نظر داده اند. هر دو گروه، برای اثبات نظریه خودشان دلایلی آورده اند، ولی مشروعیت جریمه مالی به عنوان مجازات تعزیری در دانش فقه از مبانی قوی تری برخوردار است که نباید در مشروعیت آن تردید روا داشت.
خلاصه ماشینی:
"فقیه دیگری در پاسخ به سؤالی در مورد مشروعیت تعزیر مالی چنین بیان می دارد: تابع قانون مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی است ؛ چون تعزیـر بـه وجه نقد؛ مانند جلد و یا حبس که مؤمن غرض از تعزیر باشـد [یعنـی تنبیـه برای جلوگیری ]، جایز است ، لکن تعزیر، مطلقا بیـد الحکومـه اسـت کـه در شرایط فعلی ید الحکومه همان مجلس است که مصداق مبدأ عنوان الحـاکم ؛ ای الحکومه می باشد و ید اشخاص ، قطع نظر از این که قابل اجرا نمی باشـد؛ چون موجب اختلاف تشتت در مجازات ها می شود و از آنجا که تعیین مقدار تعزیر و خصوصیات آن احتیاج به نظر علمای جـرم شـناس و روان شـناس و علمای تربیت و جامعه دارد و از یک قاضی یا یک فقیه تقریبا محـال اسـت که بتواند در همه موارد تعزیر دارای آن بینش ها باشـد، یـد الحکومـه نبـوده ؛ چون آنها قطعا حاکم علی الاطلاق نیستند؛ اگر نگوییم که حـاکم فـی بعـض الموارد هم نیستند؛ یعنی کلمه حاکم ، ظهور در حاکم مطلـق دارد، نـه مطلـق الحاکم و محل قانونگذاری ؛ یعنی مجلس است که حاکم مطلق است و حـق قانونگذاری در همه امور دارد و از همه اینهـا گذشـته در روایـت وقتـی کـه راوی سؤال می کند، حضرت فرمود: «من بیده الحکم » که اصولا تعزیر و حد را در ید قاضی و سلطان نمی داند، بلکه در ید حکومت و من بیده الحکومـه می داند (صانعی ، ١٣٩٠، ص٣٥٥)."