Skip to main content
فهرست مقالات

مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایتالیا، فرانسه، ایالات متحده آمریکا و ایران

نویسنده:

(14 صفحه - از 135 تا 148)

کلیدواژه ها : ایالات متحده آمریکا ،ایتالیا ،فرانسه ،استقلال قاضی ،مصونیت قاضی ،مسئولیت مدنی قاضی ایران

کلید واژه های ماشینی : قاضی ،مسئولیت مدنی قاضی ،مصونیت قضات ،قانون ،حقوق ،قضایی ،فرانسه ،اصل مصونیت قضات ،قاضی در حقوق ایتالیا ،دادگاه ،دادگاه عالی انتظامی قضات ،جبران ،دولت ،جبران خسارت ،قضاوت دادگاه قانون اساسی ایتالیا ،ضرر ،قضاوت دادگاه قانون اساسی ،مصونیت قاضی در حقوق ،مصونیت به‌طرف مسئولیت مدنی قاضی ،حقوق ایالات‌متحده آمریکا اصل مصونیت ،نظام حقوقی فرانسه استقلال قاضی ،مصونیت قضات در حقوق ایالات‌متحده ،اصل ،ایران ،وجود اصل مصونیت قضات ،ایالات‌متحده آمریکا و ایران ،قرن‌ها مسئولیت مدنی قاضی ،مصونیت قاضی در حقوق ایتالیا ،خسارت وارده ،استقلال قاضی

وقتی قاضی اشتباها و یا با سوءاستفاده از قدرت، قانون را به طور نادرست اعمال می‌نماید، حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد تعدی قرار می‌گیرد.با وجود اصل مصونیت قضات، در نظام‌های مختلف حقوقی طی قرن‌ها مسئولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری، قانونگذاران سعی می‌کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت حرکت نمایند.امروزه در کشورهای غربی قضات در مقابل تعدی از قوانین، علاوه بر مسئولیت انتظامی و کیفری، با مسئولیت مدنی نیز مواجه می‌باشند که اکثرا خسارت وارده به شهروندان توسط دولت و یا شرکت‌های بیمه‌ای جبران می‌گردد.در حقوق ایران علی‌رغم پیش‌بینی موضوع در اصل یکصدوهفتاد و یک قانون اساسی، اشخاص زیان‌دیده از تصمیمات نادرست قضایی عملا به جبران ضرر و زیان متحمله نایل نمی‌شوند.بررسی این امر با مطالعه اجمالی موضوع در نظام‌های حقوقی دیگر هدف این مقاله می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"بخش اول-اصل مصونیت قضات با توجه به اهمیت امر قضا چه از لحاظ فردی و چه از نظر اجتماعی، قضات در تمام نظام‌های حقوقی دنیا از نوعی مصونیت برخوردار می‌باشند تا به لحاظ تصمیماتی که اتخاذ می‌نمایند، توسط اصحاب دعوی یا متهمین زیر سوال نرفته و تحت فشار قرار نگیرند زیرا به دنبال هر حکمی که در دادگاه صادر می‌شود طبعا یکی از طرفین ناراضی می‌باشد به خصوص در پرونده‌های کیفری چنانچه افراد با نفوذ، محکومیت حاصل نمایند، سعی می‌کنند به بهانه‌های مختلف منجمله عدم رعایت قانون و تخطی از اصل بی‌طرفی، قاضی را تخطئه نمایند و این امر علاوه بر لطمه زدن به شخص قاضی، استقلال وی را که تضمین‌کننده آزادی‌های مشروع افراد می‌باشد، خدشه‌دار می‌سازد. اصل مصونیت قضات طی آراری متعدد صادره از دادگاه عالی مورد تایید قرار گرفته است دادگاه مذکور از جمله در پرونده‌ای موسوم به‌ (namkrapS) اعتبار اصل یاد شده را یادآوری و به استناد آن خواسته متقاضی را که خواهان محکومیت قاضی به جبران خسارت وارده بود مردود اعلام نمود مع‌الوصف در این حکم مستندات رای به نحوی بیان شده بود که از آن تاریخ دادگاه‌ها از مطلق تلقی نمودن اصل مصونیت قضات فاصله گرفته حتی در مواردی حکم بر مسئولیت مدنی قاضی صادر نموده‌اند. با صدور این رای محافل حقوقی ایالات متحده آمریکا به این برداشت رسیدند که قاضی تنها در مقابل قضایی از مصونیت برخوردار می‌باشد و در مقابل تصمیمات‌ غیرقضایی خود همانند سایر شهروندان مسئول میباشد و براساس چنین استدلالی بود که دادگاه عالی در پرونده‌ای موسوم به قاضی‌ (etihW) ، وی را به لحاظ تصمیم غیرقضایی که منجر به نقض قانون اساسی شده بود به پرداخت ضرروزیان در حق شخص زیان دیده محکوم نمود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.