Skip to main content
فهرست مقالات

راهکارهای قانونی برای مقابله با اخراج کارگر در انگلستان و مقایسه آن در ایران

نویسنده:

(26 صفحه - از 349 تا 374)

کلیدواژه ها :

اخراج ،فسخ ناموجه ،حمایت قانونی ،ضمانت اجرای فسخ ناموجه ،قرارداد با مدت موقت

کلید واژه های ماشینی : کارگر، اخراج، فسخ، قانون، کارفرما، فسخ قرارداد کار، قرارداد کار، کار، انگلستان، اخراج کارگر

حقوق کار انگلستان اگرچه در جهاتی زیر تأثیر حقوق کامن لاو، با واقعیت‌های روز فاصله گرفته، اما قوانینی که از تاریخ 1963 در جهت حمایت شغلی کارگران به تصویب رسیده، بسیاری از خلاءهای موجود قانونی را پر و توان جوابگوئی به نیازهای روز را افزایش و نتیجتا توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار را رعایت کرده است.به غیر از موارد«ناممکن شدن انجام کار»و همچنین«تفاسخ»که خارج از شمول حمایتی قرار گرفته، سایر موارد انحلال قرارداد کار چه فسخ از ناحیه کارگر و چه فسخ از ناحیه کارفرما که منتهی به اخراج کارگر شود مشمول حمایت قانونی قرار می‌گیرند.در حقوق انگلستان قراردادهای کار به صورت دائمی بوده و قراردادهای موقت کاربردی محدود دارند و صرفا در مواقع عدم امکان حضور کارگر دائمی به‌طور موقت به لحاظ بیماری یا مرخصی او قابل انعقاد می‌باشد و از اینرو در انقضای مدت و یا در مراجعت کارگر دائم به کار خود، کار کارگر موقتی خاتمه خواهد یافت و اخراجهای ناشی از پایان دادن به کار این قبیل کارگران مشمول حمایت‌های مربوط به اخراج ناموجه نخواهد بود.دامنه حمایت شغلی کارگران در بریتانیا به حدی گسترده است که در فسخ قرارداد کار توسط کارگر نیز اجبار او از طرف کارفرما به فسخ و کناره‌گیری از کار مفروض بوده و آثار اخراج از ناحیه کارفرما به آن مترتب می‌باشد.با توجه به اینکه خاستگاه اولیه مقررات حمایتی کار و همچنین محل آغازین انقلاب صنعتی کشور بریتانیا می‌باشد، مقررات این کشور، خواه منشاء عرفی داشته باشند یا منشاء قانونی، نمومه موفقی در حمایت از کارگران و تأمین امنیت شغلی آنها بوده و معیار مناسبی را تشکیل می‌دهد.صرفنظر از برخی وجوه مشترک میان مقررات مزبور با مقررات مشابه در کشورمان، در بسیاری موارد نیز فاصله‌های زیادی محسوس می‌باشد که ایجاد تغییرات در آنها و تطبیق با موازین بین‌المللی از لوازم و وجوبات ایجاد امنیت شغلی و کار پایدار است.

خلاصه ماشینی: "قانون کار ایران خاتمه قرارداد کار را در ماده 21 با عناوین فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، از کارافتارگی کلی کارگر، انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و استعفای کارگر مطرح کرده، ولی به اخراج تحت عنوان یکی از راه‌های خاتمه قرارداد کار اشاره‌ای نکرده است، لکن در مبحث مربوط به مراجع حل اختلاف‌ به شرح ماده 165 از کلمه اخراج استفاده و آن را در دو بعد موجه و ناموجه بودن آن مورد بررسی قرار داده است که بدین ترتیب مشابهت نسبی در پاره‌ای از موارد و عناوین بین قوانین دو کشور مشاهده می‌شود. اگرچه در قانون ایران نیز مساعی لازم در جهت محدود ساختن اخراج کارگر و تأمین امنیت شغلی کارگران به عمل آمده و با قانون قبلی خود دارای فرق اساسی است، لکن در بسیاری از موارد امکان تفکیک برای اخراجهای غیرقانونی و فسخ‌های ناموجه به دلیل احکام کلی آن وجود نداشته و افزون بر آن بسط و ترویج قانونی برای انعقاد قراردادهای موقت نیز زمینه سوءاستفاده کارفرمایان را افزایش داده و از این رهگذر بر تعداد اخراجها افزوده شده و در این میان مقررات حمایتی به منظور جلوگیری از اخراجهای غیرقانونی و ناموجه، اغلب نارسا و غیرشفاف می‌باشند(متجاوز از هفتاد درصد دعاوی مطروحه در هیأتهای حل اختلاف ناشی از اخراج، منجر به تأیید و قطعیت اخراج کارگران می گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.