Skip to main content
فهرست مقالات

تحقق اصول 43 و 44 قانون اساسی از انتظار تا واقعیت

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : تعاونی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاونی، قانون، اقتصادی، اسلامی، قانون بخش تعاونی، حق، تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد

خلاصه ماشینی:

"بنابراین پر واضح است که‌ جمیع اعضاء تعاونی در جزء جزء اموال و دارایی شرکت دارای حق دینی خواهند بود و اما چرا و به چه دلیل مدونین اصول 43 و 44 قانون اساسی،اقتصاد کشور را بر سه‌ پایه و بخش تقسیم و ترسیم نموده‌اند و معیار محوریت و مزیت تعاونی نسبت به‌ دو بخش دیگر چیست؟ با عنایت به گسترش فزاینده و پیچیدگی‌های فعالیتهای اقتصادی از یک‌ سو و با توجه به ماهیت سیستم اقتصادی‌ غرب(اقتصاد کاپیتالیستی و سرمایه‌داری‌ لجام گسیخته)و سیستم اقتصادی شرق،که‌ همه چیز تقریبا در اختیار و انحصار قدرت حاکمه می‌باشد(اقتصاد کمونیستی) که در هیچ یک از آنها تلاش و کسب‌ درآمد وسیله‌ای برای تحصیل تعالی و حفظ عزت و کرامت والای انسانی و نیز رفع ستم گری و ستم کشی و با ملاک قسط و عدل در نظر گرفته نشده است،لذا پایه گذاران اصول اقتصادی کشور اسلامی‌مان پس از پیروزی انقلاب‌ شکوهمند اسلامی با هوشیاری و رسالت‌ پیامبر گونه‌ای که احساس می‌کردند،بر آن‌ شدند تا در قانون اساسی،نظریه اقتصادی‌ جدیدی را به دنیا عرضه کنند که نه واجد وصف سرمایه‌داری حاکم و نه متصف به‌ انحصار مطلق دولت بوده بلکه بین الامرین‌ باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.