خلاصه ماشینی:
"قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در واقع ناظر به اجرای اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و در آن علاوه بر تفصیل مقررات مذکور، ضمانت اجرای اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی که مقرر میدارد: "رئیس جمهور،معاونان رئیس جمهور،وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است...
نکته مهمی که در خصوص حکم ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل لازم به ذکر میباشد آن است که این حکم با توجه به موارد متعدد ممنوعیت مندرج در قانون مذکور،از جامعیت لازم برخوردار نیست و اخص از موضوع و محتوای قانون تنظیم گردیده است این نقیصه چنین متبادر به ذهن مینماید که قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل صرفا در مورد ممنوعیت تصدی شغل دولتی دیگر است حال آنکه مواردی چون وکالت دادگستری،مشاور حقوقی و یا عضویت هیأتمدیره شرکتهای خصوصی شغل دولتی محسوب نمیگردند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی رأی شماره 27 مورخ 31/3/76 خود که در مقام ابطال بند الف بخشنامه شماره 5961/5 مورخ 23/11/74 معاونت وقت امور تعاونیهای وزارت تعاون صادر گردیده اعلام داشته است:"با عنایت به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بخشی تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی،مجرد داشتن رابطه استخدامی با دولت با عنوان کارمند با فرض وجود سایر شرایط مقرر در قوانین،مانع عضویت در شرکتهای تعاونی تولیدی بخش خصوصی نیست..."