خلاصه ماشینی:
"وضعیت مذکور به گونهای بازار کار مالزی را شکل میدهد که تا سال 1997 نیز نرخ حقوق و دستمزد این کشور رشد مهمی را نشان میداد.
به علاوه دیوان داوری صنعتی اظهار داشته است که کارفرمایان بایستی به عواملی همچون بهرهوری نیروی کار و رواج نرخهای دستمزد در صنایع مشابه در همان ناحیه،موقعیت اقتصادی و همچنین دورنمای صنعت در تعیین دستمزدها توجه داشته باشد.
مهاجران داخلی به مهاجرینی گفته میشود که در داخل کشور جابجا میشوند،دادهها نشان میدهند که بیشتر مهاجرتهای نیروی کار در مالزی از سایر نواحی به نواحی اصلی صنعتی این کشور میباشند و این امر نیز موجب افزایش حقوق کارگران در نواحی صنعتی جدیدتر گردیده است.
دادههای جمعآوری شده از 171 شرکت تولیدی و خدماتی در سال 1995 به وسیله Rozhan و Zakary (1997)نشان داد که میانگین هزینه نیروی کار شرکتهای مالزی جدول شماره 4:درصد افزایش حقوق برای پستهای منتخب طبق نواحی در فاصله سالهای 196-1994 جدول 5:درصد کلی افزایش حقوق برای پستهای پیشنهادی انتخابی منبع:پژوهش فدراسیون کارفرمایان مالزی درباره حقوق و مزایا(سال 1996) جدول 6:درصد رشد هزینه نیروی کار برای هر کارمند،واحد در بخش تولید و بهرهوری منبع:گزارش بهرهوری ملی(سال 1999) شامل 74% حقوق و دستمزد،11% پاداشهای انگیزشی و 15% سود یا راندمان پرداختی بوده است.
علیرغم این کسری، بهرهوری نیروی کار در این بخش طی روند فزایندهای رشد داشته است و بهطور متوسط 18/4 درصد رشد یافت و(این رقم مربوط به سالهای پس از 1998-1961 میباشد)سیستم حقوق و دستمزد جاری مالزی غیر منعطف بوده و براساس بهرهوری بنا گذاشته نشده است و عملکرد کارخانجات این کشور را در مقابله با نوسانات تقاضا برای کالاهایشان ضعیف کرده است."