خلاصه ماشینی:
"در کشورهای جهان سوم نیز به دلیل وجود این بینش که نظام سازمان یافتهای به نام بازار وجود ندارد،تا تخصیص منابع صورت گیرد،دولتها از جایگاه خاصی در اقتصاد برخوردار شدند اما رشد بیش از حد بخش عمومی علیرغم موفقیتهای اولیه در دهه 50 و 60 در ایجاد و تقویت زیرساختهای اقتصادی،پیامدهای ناگواری را از جمله تورم همراه با بیکاری، بدهیهای کلان برای کشورهای در حال توسعه،گسترش دیوانسالاری دولتی و کسری بودجه به همراه داشت و به دلیل عدم کارآیی اقتصادی دولتها،عملا برنامههای توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی به نحوی که تصور میشد،پیش نرفت و تفکر عدم کارآیی مدیریت دولتی منابع اقتصادی و ضرورت افزایش کارآیی بنگاههای تحت مالکیت دولت باعث مطرح شدن شکست دولت از سوی لیبرالیسم جدید و لزوم برقراری مکانیزم بازار در مقابل قدرت انحصاری و مطلقه دولت میگردید و در نهایت خصوصیسازی به عنوان استراتژی مطلوب به جهان ارائه میشد.
بهطور کلی مهمترین اهداف و آثار خصوصیسازی را میتوان به شرح ذیل برشمرد: -کاهش اندازه(حوزه فعالیت)بخش دولتی -کسب درآمد برای دولت و کاهش کسر بودجه(کاهش هزینهها) -افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیمگیری -افزایش کارآیی در قالب دستیابی به بهرهوری بیشتر و کاهش هزینه تولید -توسعه بازار سرمایه در داخل کشور از طریق رونق بخشیدن به بازار اوراق بهادار -گسترش مالکیت وسیع سهام و مشارکت اقشار مختلف مردم در سرمایهگذاری -تخصیص مطلوبتر منابع براساس عملکرد بازار(تعدیل سوبسیدها) -ایجاد انگیزه کاری در کارکنان از طریق واگذاری موسسه به آنها بهطور کلی اساسیترین هدف از خصوصیسازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی بنگاهها و بهینهسازی تخصیصی منابع بوده است."