چکیده:
در این مقاله رابطة رشد درآمد ملی با مخارج جاری بودجة عمومی، که تحت تأثیر پرداخت های انتقالی دولت متشکل از یارانة کالاهای اساسی افزایش پیدا میکند، بررسی شده است.
در این بررسی از یک مدل دو بخشی پویا که با توجه به ویژگی های ساختار اقتصادی کشور طرح شده، استفاده شده است. حل مدل از طریق به دست آوردن معادلات تقلیلیافته برای متغیرهای مهم مدل مانند Y (تولید)، I (سرمایهگذاری) و L0 (تقاضا برای نیروی کار) نشان میدهد که در شرایط مفروض مدل اقتصادی افزایش بودجة جاری GC موجب کاهش تولید، سرمایهگذاری و تقاضا برای نیروی کار میشود.
از آنجا که این روند طی سه دهة گذشته ادامه داشته است، نتایج این بررسی اجمالا به ضرورت تجدیدنظر در نحوة ارائه یارانهها و هدفمندکردن آن برای انتقال کمک ها صرفا به خانوارهای کم درآمد و سوق منابع مالی کشور به سرمایهگذاری اشاره میکند. این موضوع به خصوص با تأکید برنامة چهارم توسعه به رشد سریع اقتصادی و کاهش بیکاری در کشور، اهمیت بیشتری مییابد.
This paper tries to survey the relationship between national revenue growth with the governments current expenditure، which increases under the effect of the governments transfer payments composed of basic goods subsidies. The paper uses a dynamic two-sector equation that was formulated according to Irans economic structure characteristics. The solution of the model by way of reduced form equations for the important variables of the model such as Y (production)، I (investment)، and LD (demand for labor force) show that in the hypothesized situation of the economic model، the increase of the GC current budget leads to the decrease in production، investment، and labor demand. As this trend has been continuing during the past three decades، the results of this survey briefly express the necessity of revision in the methods of distributing subsidies and making them target-oriented with the aim of transferring them to low-income households and directing the financial resources of the country to investment. This becomes more crucial when it is viewed form the standpoint of the fourth development plans emphasis on the speedy economic growth and decrease of unemployment.
خلاصه ماشینی:
"حال اگر چنانچه مکانیسمکسری بودجه و استقراض از سیستم بانکی را هم به مدل اضافه کنیم،با توجه به اینکه در شرایطکنونی افزایش عرضۀ پول بیشتر،موجب تورم قیمتها شده و تورم سطح قیمتها نیز تقاضای کلی رابالا میبرد و همچنین بودجۀ جاری را افزایش میدهد و نیز سرمایهگذاری را کاهش و توزیع درآمدهارا بدتر میکند؛میتوان نتیجه گرفت که از طریق کاهش پسانداز سرمایهگذاری بخش خصوصیدر این حالت تأثیر افزایش ؟CG بر کاهش درآمد ملی بیشتر خواهد بود&%08502RABG085G% صورت تقلیلیافتۀ Y برحسب متغیرهای بیرونی مدل به شکل زیر است: ))bt-b+l-roc(\U،ICP،N(؟CG-؟TO.
b+l-tK-؟TO اگر از معادله مشتق بگیریم تغییرات Y بر حسب ؟CG به صورت زیر است: )U،ICP،N(؟cgd)bt-b+l-roc(\l--yd بنابراین ضریب فزایندۀ مالی مخارج دولت ؟CG (یعنی اثر افزایش مخارج جاری بر تولید)منفی است زیرا که مخرج کسر ضریب ؟CGD مثبت است:اگر به عنوان مثال ضریب سرمایه بهستاده را معادل چهار 4-roc ،ضریب مالیات مستقیم را معادل سه 3/0-t و میل نهایی به مصرف رامعادل هفتاد و پنج صدم 57/0-b در نظر بگیریم: 3/5 (0/75)(0/3)-0/75+1-4 bt - b 1- roc یعنی افزایش یک واحد هزینههای جاری ؟CG در این نظام اقتصادی معادل حدود 0/3 از درآمد ملی را کاهش میدهد(با فرض ثابت بودن سایر متغیرها).
حال اگر چنانچه مکانیسمکسری بودجه و استقراض از سیستم بانکی را هم به مدل اضافه کنیم،با توجه به اینکه در شرایطکنونی افزایش عرضۀ پول بیشتر،موجب تورم قیمتها شده و تورم سطح قیمتها نیز تقاضای کلی رابالا میبرد و همچنین بودجۀ جاری را افزایش میدهد و نیز سرمایهگذاری را کاهش و توزیع درآمدهارا بدتر میکند؛میتوان نتیجه گرفت که از طریق کاهش پسانداز سرمایهگذاری بخش خصوصیدر این حالت تأثیر افزایش ؟CG بر کاهش درآمد ملی بیشتر خواهد بود&%08502RABG085G% مدل را میتوان به همان ترتیب همزمان برای( tI )سرمایهگذاری و ( tDL )تقاضای نیروی کارحل کرد."