Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه کارایی سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و دولتی در ایران، رویکردی برای خصوصی سازی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (34 صفحه - از 3 تا 36)

کلید واژه های ماشینی : سرمایه ،خصوصی‌سازی ،اقتصادی ،کارایی ،سیاست خصوصی‌سازی ،کشورهای در حال توسعه ،کارایی سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی ،سیاست ،افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی ،اجرای سیاست خصوصی‌سازی ،صادرات ،حال توسعه نتایج خصوصی‌سازی ،توسعه ،سرمایه‌گذاری ،رشد ،رشد اقتصادی ،بخش خصوصی ،خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران ،واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت ،سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ،بخش خصوصی و دولتی ،بهره‌وری نهایی سرمایه ،اجرای سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری ،بخش خصوصی از کارایی سرمایه‌گذاری‌های ،رشد سرانه PDG ،مدل ،اقتصاد ایران ،نتایج اجرای سیاست خصوصی‌سازی ،کشورهای جهان اجرای سیاست خصوصی‌سازی ،سیاست خصوصی‌سازی در دهه‌های اخیر

سیاست خصوصی‌سازی در دهه‌های اخیر به‌طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه پیگیری و اجرا شده است.موفقیت‌های متعاقب اجرای این سیاست در کشورهای توسعه‌یافته، فروپاشی سیستم‌های اقتصادی کاملا متمرکز و دولتی و همچنین سیاست‌های سازمان‌های اقتصادی بین المللی از قبیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی موجب شده است تا این سیاست به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان و مخصوصا کشورهای در حال توسعه به‌طور جدی پیگیری و اجرا شود.اگرچه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته با موفقیت همراه بود، در کشورهای در حال توسعه نتایج خصوصی‌سازی کاملا مشخص نبوده است و در برخی موارد ابهامات زیادی در مورد موفقیت‌آمیز بودن اجرای این سیاست در این قبیل کشورها وجود دارد.در ایران خصوصی‌سازی از اواخر دهه 1360 مورد توجه دست‌اندکاران اقتصادی کشور قرار گرفت و در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیگیری شد.در این تحقیق ابتدا مباحث مربوط به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران بررسی و در ادامه با استفاده از یک مدل رشد، کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش‌های دولتی و خصوصی در دوره 1350-1380 مقایسه می‌شود.معیار مورد استفاده برای کارایی در این قسمت، بهره‌وری نهایی سرمایه در دو بخش خصوصی و دولتی است که چنانچه ثابت شود کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش خصوصی از کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش دولتی بیشتر است.می‌توان نتیجه گرفت که اجرای سیاست خصوصی‌سازی، از طریق افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کل کشور موجب تسریع رشد اقتصادی در کشور می‌شود.در غیر این صورت، ابتدا باید با شناسایی موانع فعالیت کارامد بخش خصوصی، زمینه‌های لازم جهت بهبود عملکرد و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را فراهم، و با استفاده از تجربه کشورهای موفق، نسبت به خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی اقدام کرد.نتایج این پژوهش نشان می‌دهد کهه در دوره مورد بررسی، بهره‌وری نهایی سرمایه در دو بخش دولتی و خصوصی از انجام اصلاحات ساختاری در عرصه‌های اقتصادی کشور و رفع موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اجرای سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش غیردولتی، نتایج مورد انتظار از اجرای این سیاست را محقق نکرده و موجب تسریع رشد اقتصادی در کشور نمی‌شود.

خلاصه ماشینی:

"موضوعی که همواره در اقتصاد ایران مطرح بوده و به عنوان یکی از ضرورت‌های خصوصی‌سازی از آن یاد می‌شود، آن است که شرکت‌های دولتی که از منابع بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند و همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت در طرح‌ها و پروژه‌های مختلف صرف می‌کند، نسبت به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش خصوصی، کارایی پایین‌تری دارند و بخش خصوصی به دلیل داشتن انگیزه کسب سود در مقایسه با بخش دولتی موفق‌تر عمل می‌نماید. متغیرهای موجود در معادله حاصل از مدل برآورد شده عبارتند از: رشد سرانه‌ PDG htworG PDG lanosreP GGP نسبت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی به‌ PDG PDtnemtsevnI etavirP P نسبت سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی به‌ PDG tnemtsevnI cilbuP S درصد افراد باسواد به کل جمعیت کشور etaR erutaretiL tiL نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت کشور talupop/ecroF robaL POP/L نسبت درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام به‌ PDG PDtropxE liO xEliO رشد جمعیت htworG noitalupoP GPOP همان‌طور که نتایج معادله برآورد شده نشان می‌دهد(جدول 1 پیوست)، در اولین مدل به جای A که معرف پیشرفت فناوری است، با استفاده از اطلاعات مدل‌های رشد درونزا، از نسبت افراد باسواد به کل جمعیت کشور استفاده شده است. همچنین به دلیل شروع تعدیل‌های اقتصادی در دهه 80، عملکرد بخش دولتی در رشد اقتصادی مهم‌تر جلوه نموده است، 1 همان‌طور که ملاحظه می‌شود در تحلیل نقش سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش‌های دولتی و خصوصی در کشورهای در حال توسعه، اختلاف دیدگاه وجود دارد و شاید بتوان گفت تحلیل‌های مذکور بنابر موقعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورها با یکدیگر متفاوت است و به عبارت دیگر در کشورهایی که ساختارهای اقتصادی آنها مناسب‌تر است، وضعیت مشابه با کشورهای پیشرفته را می‌توان انتظار داشت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.