چکیده:
در این مقاله سعی شده است با طراحی یک مدل اقتصادسنجی رفتار سرمایهگذاری در بخشهای اصلی اقتصاد طی دوره زمانی(1338-1380)تبیین گردد.نتایج این مدل در دو گزینه ادامه روند موجود و گزینه مطلوب ارائه شده است.نتایج گزینه اول حاکی از آن است که ادامه روندهای موجود در کشور، باعث رشد اقتصادی 9/3 درصدی و رشد سرمایهگذاری کل به میزان 9/3 درصد و در بخشهای کشاورزی 7/2، نفت 5/1، صنعت 4/4، و سایر بخشهای اقتصادی به میزان 4 درصد خواهد شد.همچنین نتایج گزینه مطلوب نشان میدهد که برای دستیابی به رشد اقتصادی 6/8 درصدی باید سالانه بهطور متوسط 9/10 درصد سرمایهگذاری انجام گیرد.که برای رسیدن به این حجم از سرمایهگذاری بهطور متوسط باید در بخش کشاورزی 7.نفت 6/3.صنعت 3/17، و سایر بخشهای اقتصاد به میزان 5/9 درصد سرمایهگذاری جدید انجام شود.پر واضح است که دستیابی به رشدهای مطلوب که به آن اشاره شد، با حفظ ساختارهای موجود غیرممکن است و نیازمند الزامی نظیر:تجهیز پسانداز بخش خصوصی، نهادسازی در جهت توسعه بخش خصوصی، اصلاح و توسعه نهادهای مالی و بانکی، مساعدسازی فضای سرمایهگذاری به لحاظ ثبات سیاسی، کنترل نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز.اصلاح قوانین و مقررات، لغو قوانین موجد انحصار و... است.
This paper tries to express the investment behavior of Irans economic sectors during 1959-2001 by means of proposing an econometric model. The results of the model are offered in two options: present status continuation and desirable status. The first option reveals that the continuation of the present trends in Iran will lead to the economic growth of 3.9 percent and total investment growth of 3.9 percent. The growth rate would be 2.7 percent in agricultural sector، 1.5 percent in petroleum sector، 4.4 percent in industry sector and 4 percent in other economic sectors. On the other hand، the results of desirable status option indicate that on average 10.9 percent investments should be made annually to achieve a growth rate of 8.6 percent. In order to reach such a volume of investment، 7 percent of new investments should be undertaken in agricultural sector. Accordingly، the new investments in percent and 9.5 percent respectively. Evidently، materializing such desirable growths is impossible while retaining the existing structures. Hitting such a target needs meeting some requirements including mobilizing savings of private sector، institutionalizing private sector development، reforming and developing financial and banking institutions، preparing a politically favorable and stable investment environment، controlling the inflation and foreign exchange rate fluctuations، reforming the rules and regulations، annulling laws that lead to monopolies and so on.
خلاصه ماشینی:
"نتیجهگیری و ارائه راهکارهای سیاستی در این مطالعه با استفاده از روشهای همگرایی انگل و گرنجر و مدلهای تصحیح خطا موجود یک رابطه بلند مدت بین سرمایهگذاری و متغیرهای:تولید، میزان واردات سرمایهای، انباشت سرمایه، هزینه استفاده از سرمایه و اعتبارات مورد تأیید قرار گرفت.
کاهشهزینه استفاده از سرمایهاز طریق متغیر سیاستینرخ تسهیلات بانکیونرخ مالیات تخصیص بهینه اعتبارات بانکی به متقاضیان سرمایهگذاریهای مولد از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در جهت جلوگیری از ایجاد رانت و امتیاز برای بخشهای خاص تجهیز پسانداز بخش خصوصی از طریق ساماندهی بازارهای مالی نهادسازیهای ضروری برای توسعه بخش خصوصی بهبود بخشیدن مکانیزمهای انتقال پساندازها به سرمایهگذاریهای مولد، تشویق و ایجاد انگیزه برای مردم به منظور افزایش پسانداز مساعدسازی فضای سرمایهگذاری به لحاظ ثبات سیاسی و اقتصادی نظیر کاهش تنش بین گروههای سیاسی، بهبود روابط خارجی و کاهش شاخص ریسک(خطر)کشور جهت جذب سرمایهگذاری خارجی کنترل نرخ تورم کنترل نوسانات شدید نرخ ارز ایجاد زمینههای لازم برای گسترش اعتبار و مقبولیت دولت در یک فرایند متقاعدسازی بخش خصوصی اصلاح قوانین و مقررات از قبیل:حقوق مالکیت خصوصی، جذب منابع سرمایهگذاری، و مشارکت خارجی اصلاح و توسعه نهادهای ضروری نظیر:نهادهای مالی و بانکی، بازار سرمایه، نهادهای تخصصی و مدیریتی لغو قوانین و مقررات موجد انحصار در تولید و توزیع کالاها و خدمات و سرمایهگذاری توسعه صادرات غیرنفتی به منظور کاهش آسیبپذیری رشد پایدار اقتصادی از نوسانهای درآمد ارزی نفت اتمام پروژههای ناتمام فعلی برای بهرهبرداری هرچه سریعتر آنها بهبود کافی طرحهای سرمایهگذاری و استفاده مطلوب از ظرفیتهای خالی اقتصاد."