Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی اثر مقررات حمایت شغلی بر اشتغال در ایران

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (38 صفحه - از 3 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : ارزیابی اثر مقررات حمایت شغلی، کارگران، مقررات حمایت شغلی بر اشتغال، اشتغال، اخراج، مقررات امنیت شغلی، اقتصادی، قانون کار، اخراج کارگران، قرارداد

ارزیابی اثر قواعد حقوقی با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی از مهم‌ترین زمینه‌های کاربرد تحلیل‌های اثباتی نگرش حقوق و اقتصاد است.بررسی حاضر به ارزیابی یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در فصل دوم قانون کار یعنی نحوه فسخ قرارداد کار از طریق اخراج کارگر پرداخته است.تحلیل اقتصادی قواعد حقوق معمولا با«قضیه کوز»آغاز می‌گردد اما با توجه به تفاسیر گوناگون بر مبنای این قضیه نمی‌توان پیشاپیش در مورد کارایی مقررات قانون کار اظهار نظر نمود.با توجه به ابهام الگوهای نظری باید به شکل تجربی اندازه و جهت‌گیری امنیت شغلی بر اشغال را مشخص کرد.محاسبه شاخص امنیت شغلی‌ (SJ) که به طور خاص بر هزینه‌های اخراج تمرکز می‌کند، نشان می‌دهد که در ایران پس از تصویب قانون کار فعلی مقدار این شاخص در مقایسه با قانون کار 1337 نزدیک به دو برابر افزایش یافت.تخمین اثر مقررات مزبور بر زیر گروه‌های مختلف جمعیتی از طریق تصریح یک مدل پروبیت نشان از آن دارد که وضع مقررات امنیت شغلی به شیوه فعلی به زیان اشتغال گروه سنی جوان و گروه دارای سطح مهارت پایین است.

خلاصه ماشینی:

"ملاحظات مربوط به امنیت شغلی ازجمله حفاظت از کارگر در برابر اخراج ناموجه توسط کارفرما و ایجاد امنیت درآمدی برای کارگر در مواردی همچون بیماری، حوادث ناشی از کار، پیری و غیره منشأ ایجاد مقرراتی در این زمینه در قانون کار در اغلب کشورهاست بررسی اثر وضع چنین مقرراتی بر اشتغال و سایر متغیرهای بازار کار موضوع تحقیقات وسیع اقتصاددانان کار به‌خصوص در دو دهه اخیر بوده است. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت: افزایش هزینه‌های مقررات مربوط به امنیت شغلی مانعی برای اشتغال کارگران جوان خواهد بود زیرا در حالی‌که نرخ ورود به بازار کار در مورد جوانان بالاست، با افزایش هرینه‌های مزبور ایجاد مشاغل کمتر است. فرض کنید که افزایش هزینه‌های مربوط به امنیت شغلی موجب کاهش در تقاضا برای نیروی کار شود اگر تابع عرضه نیروی کار زنان، جوانان و افراد غیرماهر دارای کشش بیشتری نسبت به متوسط کارگران باشد، آنگاه کاهش تقاضا برای نیروی کار در اثر سخت‌تر شدن مقررات امنیت شغلی موجب کاهش بیشتر اشتغال این دسته از کارگران خواهد شد. در یک مطالعه دیگر که به روش پرسشنامه‌ای و مصاحبه صورت گرفته است، 90 درصد پاسخ‌دهندگان معتقد بوده‌اند که از قانون کار دارای اثر محدود کننده«مهمی»بر فرآیند تولید در ایران است و به دلیل افزایش هزینه نیروی کار، کارفرما تمایل به استخدام کارگران بیشتر را ندارد( 2000، hahgfA ). این امر با توجه به ضرایب اثر متقابل گروه سنی جوان و متغیر امنیت شغلی-که نشان‌دهنده تورش‌دار بودن توزیع اشتغال به ضرر نیروی کار جوان می‌باشد-قابل توضیح است زیرا در نتیجه هزینه‌های موجود تقاضا برای استخدام نیروی کار جدید کاهش یافته(امینی و پژویان، 1382)و چنین هزینه‌هایی موجب حمایت شدید از نیروی کار مسن به ضرر جوانان شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.