چکیده:
نیمه دوم قرن بیستم مصادف با آغاز تلاشهای کشورهای جهان برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است.توسعهای که دیگر تصادفی نیست و براساس برنامه برای رسیدن به اهداف منحصربهفرد صورت میپذیرد.در این تلاش، کشورهای آسیبدیده از جنگ به سرعت مسیر رشد و توسعه اقتصادی را میپیمایند و با متغیرهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پیشبرنده با استراتژی(راهبرد)توسعه صنعتی، سطح رفاه جامعه را افزایش میدهند. به دنبال این حرکت، کشورهای تازه استقلالیافته جهان سوم نیز با تدوین برنامههای متعدد توسعه، قدم در راه توسعه اقتصادی با ویژگیهای صنعتی میگذارند.در این عرصه، کشورهای انگشتشماری توانستند خود را همردیف کشورهای توسعهیافته قرار دهند و تلاش اکثر کشورهای جهان سوم بینتیجه بوده است.شکست برنامههای توسعه در نقاط مختلف جهان، مکاتب متنوع اقتصاد توسعه را بهوجود آورده است و هر کدام از این مکاتب دلایل و موانع توسعه اقتصادی را به گونهای مختلف بیان کردهاند.اما حاصل تمام این مباحث را میتوان در یک جمله خلاصه کرد و آن، درونزا بودن توسعه است. اعتقاد بر درونزا بودن توسعه ایجاب میکند که هر منطقهای رشد و توسعه را از خود شروع کند.اما برای رسیدن به این هدف، ابتدا باید موانع موجود بر سر راه توسعه اقتصادی دقیقا شناسایی و بررسی شود.در مباحث توسعه، توسعه صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است بهطوری که اکثر اندیشمندان، توسعه اقتصادی را مترادف با توسعه صنعتی میدانند. این پژوهش به دنبال شناخت موانع توسعه صنعتی استان آذربایجان غربی با تأکید بر موانع نهادی(اداری-اجرایی)است.آشنایی با موانعی که سرمایهگذاران صنعتی در فرآیند اداری- اجرایی با آن مواجه میشوند، نقطه شروعی برای حل موانع توسعه صنعتی خواهد بود.
Second half of 20th century marks the beginning of the endeavors of the world states toward achieving economic growh and development. This is a not an incidental development and increased the level of social welfare with the help of progressive cultural، political and social variables using industrial development strategy. Afterwards، third world newly independent countries designed various development plans and began to walk along the path of economic development with industrial characteristics. In this era، few countries were able to reach the status of developed countries while the attempts of most third world countries were of no avail. The failure of development plans in different parts of world lead to the emergence of assorted economic schools of economic development. Each of these schools explained the reasons and barriers of economic development in a cartain way. Nonetheless، all these accounts could be summarized in a statement: They were all endogenous. Believing in the indigenousness of development requires that every region commence growth and development from itself. Though in order to reach this purpose، first one should pinpoint and examine the obstacles ahead of economic development. In development issues، industrial development is more important in a way that most of intellectuals take economic development as synonymous to industrial development. This research tries to identify the barriers in the road of industrial institutional (administrative-executive) obstacles. Acquaintance with the barriers that industrial investors bump into in administrative-executive process would be a starting point for removing the barriers of industrial development.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین، در اینباره برای سنجش میزان نظم و سرعت فرآیند اداری دستگاهها و ادارات مربوط (محیط زیست، کار و امور اجتماعی، امور اراضی، نظارت بر مواد غذایی و مسکن و شهرسازی)که در امر صدور مجوز تأسیس فعالیت میکنند، هرکدام از دستگاهها بهطور جداگانه از دید متقاضیان بررسی شدهاند اما در اینجا نتیجه کلی آن آورده شده است.
بررسی وضعیت مدت زمان صرف شده متقاضیان احداث واحدهای تولیدی برای دریافت اعتبارات بانکی ازجمله مهمترین مسائل سرمایهگذاری صنعتی تأمین سرمایه لازم است که در کشورهای در حالتوسعه بهدلیل عدم پویایی بازار سرمایه، مهمترین منبع تأمین سرمایه، بازار پول یا استفاده از تسهیلات و اعتبارات اعطایی بانکهاست.
سازمان صنایع و معادن دیدگاه مسئولان سازمان صنایع و معادن در خصوص احداث واحدهای تولیدی در چند محور بهشرح زیر دستهبندی میشود: اطلاعرسانی سازمان صنایع و معادن به دو روش شفاهی و کتبی تسهیل فرآیند اداری اجرایی صدور جواز با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن فقدان خواست سیاسی و برنامهریزی استانی برای تشویق سرمایهگذاران صنعتی پایین بودن سطح توانمندی متقاضیان احداث واحدهای تولیدی مزیت نسبی استان در صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و عدم حمایت مسئولان مشکلات قانونی برای واردات کالاهای سرمایهای اعطای اعتبارات تبصرهای با نرخ سود جاری نظام بانکی و حذف نرخ ترجیهی تصمیمگیری بانکها براساس نظرهای کارشناسی خود برای اعطای وام درخواست وثیقههای معتبر و محکم از متقاضیان از طریق سیستم بانکی بزرگترین موانع توسعه صنعتی ازدیدگاه مسئولان سازمان صنایع و معادن استان: -ناکارآمدی قانون؛ -عدم حمایت دولت؛ -احساس عدم امنیت منطقه در بلند مدت؛ -عدم احساس مسئولیت مسئولان استان؛ -مرزی بودن استان؛ -بالا بودن نرخ تورم و نرخ بهره بانکی."