چکیده:
بسیاری از جامعهشناسان و صاحبنظران توسعه اجتماعی، بر این باورند که توسعه اقتصادی جز در سایه نهاد تعلیم و تربیت جامعه به وقوع نخواهد
پیوست. این گرایش که از جمله گرایشهای اصلی توسعه به شمار میرود، مأخوذ از دیدگاه وبر در مورد توسعه و تأکید بیش از حد وی بر موءلفههای
فرهنگی توسعه است. پس از وبر، ارتباط نهاد تعلیم و تربیت با توسعه از وجوه مختلفی مورد بررسی قرار گرفت. از جمله عدهای از متخصصین علوم
اجتماعی، با فرض اینکه هر نظام تعلیم و تربیت رسمی، عهدهدار انتقال ارزشها به افراد جامعه است، به بررسی میزان سازگاری ارزشهای حاکم بر
جامعه با توسعه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که نظامهای تعلیم و تربیت دنیوی با محتوای سکولار، متناسب با توسعه هستند. در این تلقی، توسعه
مساوی با توسعه و رشد ارزشهای دنیوی در نظر گرفته شده است.وجه دیگری که از سوی برخی از صاحبنظران مورد توجه قرار گرفته است، میزان کنترل نهادهای تعلیم و تربیت از سوی دولت است. در این نظریهها،
کنترل دولت، زمینهساز سکولارشدن محتوای آموزشی و هدایت آن در جهت اهداف دنیوی از جمله توسعه تلقی میشود. اما در هر دو مورد، تجربه
چین قرن نوزدهم، به عنوان کشوری با نظام تعلیم و تربیت غیر دینی و سکولار و به شدت تحت کنترل دولت و در عین حال توسعه نیافته، صحت هر دو
نظریه را مورد تردید قرار میدهد.وبر در تلاش برای ارائه انواع تعلیم و تربیت، به سه نوع تعلیم و تربیت شخصیت«کاریزماتیک»، «فرهیخته» و «متخصص» اشاره میکند و این سه نوع تعلیم و تربیت را متناظر با سه نوع قدرت و اقتدار «کاریزمایی»، «سنتی» و
«بوروکراتیک» میداند. وی معتقد است از میان این سه نوع، تنها نظام تعلیم و تربیتی که در جهت تربیت متخصصین عمل میکند، با توسعه سازگاری
دارد.از این رو میتوان گفت در روند توسعه جوامع، تغییر در نهاد تعلیم و تربیت، نقش اصلی و اساسی را بر عهده ندارد، بلکه تغییر در سایر حوزههای
زندگی ـ خصوصا اقتصاد و سیاست ـ نقش اول را ایفا میکند. با فرض انجام این تغییرات، نظام تعلیم و تربیت ـ صرف نظر از محتوای سکولار یا دینی
آن ـ در جهت تربیت فرد متخصص حرکت خواهد کرد. در این میان عمدهترین تغییرات، تغییر در ساخت دولت و تبدیل آن به ساخت بوروکراتیک
است. زیرا این ساخت، نهاد تعلیم و تربیت را در جهت تربیت فرد متخصص سوق میدهد. با این تحلیل، دیدگاهی که ریشههای توسعه را در تغییر نظام
تعلیم و تربیت ـ خصوصا تغییر محتوا ـ جستوجو میکند، مورد تردید قرار میگیرد و به تبع آن، دیدگاه فرهنگی نوسازی نیز زیر سؤال میرود.
خلاصه ماشینی:
"اما در هر دو مورد، تجربه چین قرن نوزدهم، به عنوان کشوری با نظام تعلیم و تربیت غیر دینی و سکولار و به شدت تحت کنترل دولت و در عین حال توسعه نیافته، صحت هر دو نظریه را مورد تردید قرار میدهد.
در مجموعه کارهای مقایسهای، از جمله تحقیقاتی که بر محتوای تعلیم و تربیت به عنوان عاملی مؤثر در توسعه و توسعهنیافتگی تأکید کردهاند، میتوان از کار Yasuba & Dhiraveginدر مقایسه ژاپن و تایلند اشاره کرد.
در مطالعات دیگر، ضمن تأکید به شیوع بیسوادی و محدودیت تعلیم و تربیت در جوامعی مانند تایلند (سیام)، و ایران، به عواملی نظیر جمعیت آموزش دیده در ژاپن، «وجود یک نظام توسعهیافته تعلیم و تربیت» و گسترش تعلیم و تربیت، به عنوان عوامل توسعه ژاپن توجه شده است (Yasuba & Dhiravegin).
نقد: در این مورد نیز ، مانند موارد قبل، چین موردی است که نشان میدهد کنترل نهاد تعلیم و تربیت از سوی حکومت نمیتواند به عنوان عامل توسعه شناخته شود؛ زیرا در چین، نهاد تعلیم و تربیت بیش از ژاپن و روسیه از سوی نهاد دولت کنترل شده است، بدون اینکه این امر تأثیری در توسعه چین قرن نوزده داشته باشد.
هدف نهاد تعلیم و تربیت در مقابل این وجوه که در کارهای مقایسهای مختلف هم بر آن تأکید شده است، وبر در راستای طبقهبندی نظامهای تعلیم و تربیت، هدف این نظام را مورد توجه قرار میدهد.
در مورد روسیه نیز چنین است؛ یعنی علیرغم وجود نظام تعلیم و تربیت غیر دینی و تحت کنترل دولت در قرن 18، در این کشور بعد از تغییر نظام حکومتی و بهتبع آن جهتگیری متفاوت نخبگان، توسعه تقویت میشود."