خلاصه ماشینی:
"الگوهای اقتصادی و جرایم اجتماعی (رویکرد تبعیض) دکتر غلامحسن عبیری مقدمه دولت در ساختار بیشتر کشورهای در حال توسعه از نوع Soft است،یعنی طبقهای از دولتها که نسبت به پدیده رشوهخواری،قانونشکنی و رانتخواری انعطافپذیر هستند و برای اعمال هر یک از این هنجارها هم روشهایی به کار گرفته میشود که سرانجام دستیابی به امر توسعه را دشوار میسازد.
درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای قانونی و غیر قانونی با یکدیگر متفاوت بوده و تابع ریسکپذیری و شرایط کلی ساختار اقتصادی است و تلاش گسترده کارگزاران سیاسی برای ایجاد اشتغال هم عمدتا بدین دلیل است که حجم فعالیتهای غیر قانونی کاهش یابد،اما تحت هیچ شرایطی این فعالیتها به صفر نمیرسد.
آثار فناوریهای نوین هنوز بر روند زندگی مردم در کشورهای صنعتی در حال توسعه چندان روشن نیست،اما غرب این مزیت را دارد که با سهولت بیشتری با این دانش نوین روبرو خواهد شد،زیرا درآمد سرانه بالا و توفیق دولتها در اجرایی کردن سیاستهای مالی و پولی،امکان موفقیت دولتمردان در زمینه آثار جانبی جرایم ناشی ار فعالیتهای غیر قانونی را افزایش میدهد،اما در خصوص کشورهای در حال توسعه،موضوع تفاوت دارد،زیرا اولا، دولتها در ایجاد ثبات و پایداری روند توسعه چندان موفق نبودهاند و درآمد سرانه پایین هم مانع بزرگی در مسیر برقراری تعادلهای اجتماعی-اقتصادی بشمار میرود.
در شرایط رفاه اقتصادی،اصل تقسیم کار و نظام قیمتگذاری،باعث میشود که طبقات اجتماعی وظایف محوله را در فضای فعالیتهای قانونی انجام دهند واصل تفکیک قوا نیز همپوشانی مناسبی را برای تعادل عمومی ایجاد کرده است،اما این وضعیت در کشورهای در حال توسعه بدین صورت است که درآمد سرانهشان پایین است و اصل تقسیم کار نمیتواند کارآمد باشد."