Skip to main content
فهرست مقالات

نقد دو دستور قضایی

نویسنده:

(2 صفحه - از 36 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : تسهیلات، املاک، به‌عهده دفاتر اسناد رسمی، وکیل، ثبت، دفاتر اسناد رسمی ثبت‌کننده اسناد، مالک، دفاتر اسناد رسمی، اختیارات وکیل و احراز اعتبار، ادارات ثبت‌اسناد و املاک

خلاصه ماشینی: "به منظور پیشگیری و مقابله با این پدیده مجرمانه،مقرر فرمایید بانک‌ها نمایندگان حقوقی خود را مکلف نمایند به هنگام عقد قراردادهای رسمی و غیره برای تسهیلات اعسایی، خصوصا با نصاب بالا،در مورد احراز مالکیت متقاضی‌ و اصالت اسناد رسمی ارایه شده،اطمینان حاصل‌ نموده و به نحو مقتضی رأسا نسبت به استعلام‌ بهتر است که رسیدگی به حدود اختیارات‌ وکیل و احراز اعتبار وکالتنامه‌ها،به عهده‌ دفاتر اسناد رسمی گذاشته شود،چون اصولا این قبیل امور در عداد وظایف و امور بانکی‌ نیستند. 3-با توجه به این رسیدگی به حدود اختیارات‌ وکیل برعهده دفتر اسناد رسمی ثبت کننده سند رهنی‌ می‌باشد و در مواردی از قبیل احراز اعتبار وکالتنامه‌ استعلام می‌نماید،لذا پیشنهاد می‌شود که این موضوع‌ را به عهده دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده و ثبت کننده‌ اسناد رهنی واگذار نمایند تا درباره اجرای دستور دادستان کل کشور و حصول اطمینان از صحت اقدام‌ وکیل و تحصیل تایید مالک،اقدام لازم را انجام دهند و اصولا این قبیل امور در عداد وظایف و امور بانکی‌ نیست و وارد نمودن سیستم بانکی کشور به این قبیل‌ جریانات اثر نامطلوب در اذهان عمومی نسبت به‌ بانک‌ها ایجاد می‌نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.